واشنطن | المنشر الاخباري 30يناير 2026 ،أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تستهدف ستة مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية الإيرانية، بالإضافة إلى رجل أعمال مثير للجدل ومنصات رقمية، متهة إياهم بالتورط في قمع الشعب الإيراني واختلاس أمواله لتمويل أنشطة الحرس الثوري.
قائمة المستهدفين: قادة القمع والمخابرات
شملت العقوبات الأمريكية أسماء ثقيلة في هرم السلطة الإيرانية، بتهمة قيادة “حملة قمع وحشية” ضد المتظاهرين، وهم إسكندر مومني وزير الداخلية الإيراني، وماجد خادمي رئيس جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري.
قادة ميدانيون: شملت القائمة قادة الحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في محافظات جيلان (حميد دامغاني)، كرمانشاه (مهدي حاجيان)، همدان (حسين زارع كمالي)، وطهران (غربان محمد ولي زاده).
قضية بابك زنجاني: من السجن إلى غسل الأموال
استهدفت العقوبات بشكل بارز رجل الأعمال بابك زنجاني، الذي وصفت الخزانة الأمريكية تاريخه بـ”الإجرامي”، مشيرة إلى أنه اختلس سابقاً مليارات الدولارات من عائدات النفط.
وأوضح البيان أن النظام الإيراني أطلق سراحه لاستخدامه في “غسل الأموال” ودعم مشاريع كبرى للحرس الثوري، كما تم تصنيف منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بشركاته بتهمة معالجة أموال مشبوهة للالتفاف على العقوبات.
تصريحات نارية لوزير الخزانة
وفي بيان اتسم بلهجة شديدة القسوة، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت:”مثل الفئران على متن سفينة تغرق، يقوم النظام بتحويل الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بشكل محموم إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. اطمئنوا، وزارة الخزانة ستتحرك.”
وأضاف بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يقف إلى جانب الشعب الإيراني، وأصدر أوامر مباشرة باستهداف النخب الفاسدة التي تبدد ثروات البلاد على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والوكلاء الإرهابيين، بدلاً من بناء إيران مزدهرة.
ملاحقة الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية
أكدت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن محاولات النظام الإيراني استغلال “الأصول الرقمية” (العملات المشفرة) للتهرب من الرقابة الدولية وتمويل عمليات الجرائم الإلكترونية، مشددة على أن واشنطن ستواصل تفكيك هذه الشبكات المالية مهما بلغت درجة تعقيدها.
