المنشر الاخباري، دمشق | 7 فبراير 2026، وصل وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، اليوم السبت، إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية وبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والشراكة الشاملة بين البلدين.
وفد “الوزارات السيادية” في دمشق
يترأس الوفد السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ويضم في عضويته شخصيات حكومية بارزة، من بينهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحه، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج.
ونخبة من ممثلي الوزارات السعودية والشركات الرائدة في القطاع الخاص.
خارطة طريق الاستثمارات الجديدة
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، تركز الزيارة على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عقود استراتيجية تشمل القطاعات التالية الطيران والخدمات الجوية، قطاع الاتصالات والتقنية، وخدمات البنى التحتية والتطوير العقاري، والمبادرات التنموية المستدامة.
سياق الشراكة: من “منتدى الاستثمار” إلى “حقول الطاقة”
تأتي هذه الزيارة استكمالاً لمسار تصاعدي في التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الأشهر الماضية، حيث يبرز السجل الحافل للاتفاقيات السابقة:
توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم في يوليو الماضي بقيمة 24 مليار ريال خلال منتدى الاستثمار في “قصر الشعب” بدمشق.
وفي أغسطس الماضي تم توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل في الرياض، وشهد ديسمبر الماضي إبرام 4 اتفاقيات نوعية مع شركات سعودية لتطوير حقول النفط والغاز وتقديم الدعم الفني لقطاع الطاقة السوري.
أهداف الزيارة
تهدف الاجتماعات رفيعة المستوى بدمشق إلى “تهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي”، وبحث آفاق التعاون في المشاريع التي تخدم الاحتياجات التنموية للمرحلة المقبلة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة للشركات السعودية في السوق السورية.
