أقدمت الجزائر في فبراير 2026 على خطوة غير مسبوقة بإنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في قرار يترتب عليه عمليًا وقف الرحلات الجوية المباشرة وقطع طريق العبور أمام الطيران الإماراتي في الأجواء الجزائرية، في مؤشر صارخ على وصول التوتر السياسي بين البلدين إلى ذروته.
أعلنت الإذاعة الرسمية الجزائرية، ثم وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلطات باشرت رسميًا إجراءات إنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات الموقعة في أبوظبي في 13 مايو 2013، والمصادق عليها بمرسوم رئاسي في ديسمبر 2014.
وجاء في البيان أن الجزائر ستخطر الجانب الإماراتي عبر القنوات الدبلوماسية بقرار الإنهاء، طبقًا للمادة 22 من الاتفاقية، مع إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» لاستكمال الإجراءات القانونية الدولية.
صحيفة وتقارير عربية وصفت الخطوة بأنها تتجاوز أي خلاف فني أو تقني في مجال الطيران، وتُقرأ كـ«قرار سيادي ثقيل» يعكس عمق التوتر السياسي مع أبوظبي، خاصة أن الاتفاقية كانت الإطار القانوني المنظّم لكل ما يتعلق بالرحلات بين البلدين وحقوق النقل والعبور.
إلغاء هذا الإطار يعني عمليًا إعادة العلاقة الجوية إلى نقطة الصفر، وفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر حدة في مسار العلاقات الثنائية.
ماذا يترتب عمليًا على القرار؟
إنهاء اتفاقية الخدمات الجوية لا يعني فقط إلغاء جدول الرحلات المنتظمة، بل يشمل – وفق ما نقلته تقارير جزائرية – وقف حق الهبوط والإقلاع والعبور في الأجواء لكل الناقلات الإماراتية، بما فيها شركات كبرى مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي».
ومع دخول القرار حيّز التنفيذ بعد انتهاء فترة الإشعار القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية، ستتوقف الرحلات المباشرة بين الجزائر ومدن الإمارات، كما سيتعين على الطيران الإماراتي إعادة رسم مساراته لتفادي الأجواء الجزائرية في الرحلات العابرة.
القرار يؤثر على حقوق النقل من حيث عدد الرحلات الأسبوعية والسعة المقعدية وأنواع الطائرات المسموح بتسييرها، فضلًا عن التعريفات والأسعار وآليات تسعير التذاكر التي كانت منظمة سابقًا بموجب الاتفاقية.
كما أن حجب حق العبور يضرب أحد عناصر القوة اللوجستية للناقلات الخليجية، وإن كان حجم الحركة بين البلدين ليس في مستوى خطوطها الأهم إلى أوروبا وآسيا، إلا أنه يضيف عبئًا تشغيليًا ورسالة سياسية واضحة.
خلفية التوتر: اتهامات بـ«زعزعة الاستقرار»ورغم أن الجزائر لم تُعلِن رسميًا سببًا مباشرًا لقرار الإلغاء، فإن سياق الأشهر الأخيرة يرسم صورة أوضح للخلفية السياسية؛ إذ كثفت وسائل إعلام جزائرية وتقارير محلية من انتقاد الإمارات، متهمة إياها بمحاولة «إثارة الفتن في المنطقة» و«التدخل في الشؤون الداخلية لدول مغاربية وأفريقية».
كما سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن لمح في حوار تلفزيوني إلى «دور سلبي» لدولة خليجية – فُهم على نطاق واسع أنها الإمارات – في محيط الجزائر، مقابل وصفه لعلاقته بالسعودية وقطر والكويت وعُمان بأنها «أخوية».
خبراء ومحللون ربطوا القرار بملفات إقليمية شائكة، من بينها الموقف من الصراع في ليبيا، والأزمة في السودان، والتنافس على النفوذ في منطقة الساحل والصحراء، حيث تتباين مقاربات الجزائر وأبوظبي بشكل حاد.
هذه الاختلافات، التي وُصفت بأنها «حرب باردة دبلوماسية»، يبدو أنها انتقلت الآن إلى مستوى جديد من التصعيد عبر ورقة الطيران المدني والاتفاقيات السيادية.
رد إماراتي حذر ورسائل متبادلةهيئة الطيران المدني في الإمارات سارعت إلى التعليق ببيان مقتضب قالت فيه إن «إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين لا يترتب عليه أي تأثير فوري على عمليات الحركة الجوية»، في محاولة لطمأنة المسافرين والتأكيد على أن التغيير لن يكون لحظيًا قبل استكمال المسار القانوني.
البيان لم يدخل في تفاصيل الخلاف أو يرد على الاتهامات الضمنية، مكتفيًا بلهجة فنية تركز على أن الاتفاقية الإطارية شيء، وتشغيل الرحلات وفق ترتيبات أخرى شيء آخر، ما فُهم على أنه محاولة لعدم صب الزيت على نار الأزمة.
في المقابل، معظم التعليقات والتحليلات القادمة من الجزائر قرأت رد أبوظبي على أنه سعي لتقليل حجم الحدث أمام المجتمع الدولي والمستثمرين، مع ترك الباب مواربًا لاحتمال التفاوض أو إعادة الصياغة في حال تبدّل المناخ السياسي.
غير أن مؤشرات اللحظة الراهنة توحي بأن القرار جزء من مسار تصعيدي أوسع لا يقتصر على الطيران، بل قد يمهد لتوترات أكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي وربما التعاون الاقتصادي والاستثماري.
التداعيات على المسافرين والاقتصاد
القرار يثير أسئلة عملية لدى آلاف المسافرين بين البلدين، من جاليات وعمالة وطلاب ورجال أعمال اعتمدوا خلال السنوات الماضية على رحلات مباشرة أو ترانزيت عبر الإمارات باتجاه آسيا وأوروبا.
ومع توقف الرحلات المباشرة المحتمل، سيضطر هؤلاء إلى استخدام مسارات بديلة عبر مطارات أخرى، ما يعني زيادة في وقت الرحلة وتكلفتها، وربما تعقيدات إضافية في التأشيرات والإجراءات.
اقتصاديًا، سيُعاد تقييم جدوى خطوط الشحن الجوي ونقل البضائع بين الموانئ الجوية الجزائرية ونقاط التوزيع في الإمارات، التي تُعد مركزًا لوجستيًا مهمًا في المنطقة.
كما أن إغلاق الأجواء أمام الطيران الإماراتي يحمل رسالة إلى شركاء الجزائر الآخرين مفادها أن الجزائر مستعدة لاستخدام أدوات التعاون الاقتصادي والفني للرد على ما تعتبره تدخلًا سياسيًا، ما قد ينعكس على طريقة تعاطي العواصم الإقليمية مع ملفاتها المشتركة مع الجزائر خلال الفترة المقبلة.
في المحصلة، توقف الرحلات الجوية بين الجزائر والإمارات في 2026 لا يبدو مجرد خلاف عابر، بل علامة فارقة على تحوّل التوتر الصامت إلى قطيعة معلنة في واحد من أكثر الملفات حساسية وسيادة، تاركًا الأجواء السياسية – كما الأجواء الجوية – مفتوحة على كل الاحتمالات.
