سكر في المخازن وطوابير في الشارع… من يسرق سلع شهر رمضان من على موائد المصريين؟
تشهد سوق السلع الغذائية في مصر حالة توتر مكتوم مع اقتراب شهر رمضان، وسط تضارب واضح بين تصريحات رسمية تؤكد توافر السكر بكميات كبيرة ومخزون استراتيجي يتجاوز العام، وبين شكاوى مواطنين وحديث إعلام معارض عن اختفاء السلعة من بعض المنافذ وارتفاع أسعارها في مناطق معينة.
وبين خطاب “لا أزمة على الإطلاق” وحديث “أزمة فقدان السكر” تبدو الصورة أقرب إلى مشكلة توزيع وسلاسل إمداد وسلوك استهلاكي، لا إلى نقص حقيقي في الإنتاج أو المخزون، مع مخاوف من موجة ضغط جديدة في الأيام السابقة على رمضان بفعل الزحام والتخزين.
شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية خرجت أكثر من مرة لنفي وجود أي أزمة نقص سكر في الأسواق، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن اختفاء السلعة أو نقصها “لا يمت للواقع بصلة”، وأن الكميات المتاحة تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي.
هشام الدجوي، رئيس الشعبة، شدد في مداخلات إعلامية على أن السوق يشهد وفرة في المعروض، وأن الشائعات هي التي تضغط نفسيًا على المواطنين وتدفع بعضهم إلى الشراء والتخزين المبالغ فيه، بما يخلق شعورًا بأزمة لا تعكس الواقع الفعلي للمخزون.
في السياق نفسه، أكد ممثلو الشعب التجارية أن السلع الأساسية – ومنها السكر والأرز والزيت والمكرونة – متوافرة بكميات كبيرة، وأنه تم الاتفاق مع عدد من التجار والموردين على تثبيت أسعار هذه السلع في أول أسبوعين من رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووفق هذه التصريحات، يدخل رمضان على خلفية “طمأنة رسمية” بأن الدولة تمتلك فائضًا إنتاجيًا ومخزونًا استراتيجيًا يضمن استقرار السوق.
على الأرض: أسعار مرتفعة ونقص موضعي
على الجانب الآخر، ترصد تقارير صحفية وحقوقية وإعلامية مستقلة شكاوى مواطنين من ارتفاع أسعار السكر في بعض المحافظات ووصول الكيلو إلى مستويات تفوق قدرة الأسر محدودة الدخل، مع صعوبة الحصول عليه في منافذ معينة إلا بكميات محدودة أو عبر طوابير طويلة.
في تقارير ميدانية سابقة عن رمضان، اشتكى أصحاب محال الحلويات والمخابز من قفزات متتالية في أسعار السكر، انعكست على أسعار الكنافة والقطايف والبسبوسة، بل دفعت بعضهم إلى تقليص الإنتاج أو التفكير في غلق المحال بسبب عجزهم عن تمرير كامل التكلفة للزبائن.
هذه النوعية من الشكاوى تعود اليوم إلى الواجهة مع اقتراب رمضان، خاصة في ظل حساسية السكر كعنصر رئيسي في حلويات الشهر الكريم والمشروبات والعصائر المنزلية، ما يجعل أي اضطراب في السعر أو المعروض أكثر إيلامًا اجتماعيًا.
وتذهب تحليلات معارضة إلى ربط ما يحدث بعوامل أوسع تتعلق بتراجع القوة الشرائية، وغياب الشفافية حول مسارات توزيع السكر من المخازن الرسمية إلى رفوف تجار التجزئة.
من الفائض إلى التصدير: لغز القرار الحكومي
في خطوة لافتة، سمحت الحكومة المصرية مطلع فبراير 2026 بعودة تصدير السكر بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات، في قرار بررته بوجود “فائض كبير في الإنتاج” ورغبة في تخفيف أعباء التخزين وتحسين حركة السوق.
القرار جاء بعد إعلان رسمي سابق عن أن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من السكر، مع تحقيق نسبة تغطية وصلت إلى 81% في 2025، والتأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بداية من 2026، وأن الأرصدة من السكر التمويني تكفي 13 شهرًا.
هذا المشهد يطرح تساؤلات منطقية في الشارع: إذا كانت الدولة تمتلك فائضًا يسمح بالتصدير ومخزونًا استراتيجيًا آمنًا، فلماذا يشعر مواطنون في بعض المناطق بنقص السلعة أو يحاصرهم ارتفاع السعر؟
الإجابات الرسمية تميل إلى تحميل المسألة لسلوك بعض التجار والهلع الشرائي قبل رمضان، بينما تربط تحليلات أخرى بين قرارات التصدير وإدارة ملف الأسعار والعملة والتوازن بين السوقين المحلي والعالمي.
أين الخلل؟ سلاسل التوزيع وسلوك السوق
خبراء في ملف السكر يرون أن جوهر الأزمة – حين تظهر – لا يكمن في حجم الإنتاج بقدر ما يكمن في حلقات التوزيع والرقابة، مشيرين إلى أن وجود كميات كبيرة في المخازن لا يعني تلقائيًا وصولًا سلسًا ومنضبطًا للمستهلك النهائي.
تقارير سابقة لوزير قطاع أعمال أسبق ومسؤولين عن شركات السكر تحدثت عن أن المشكلة تتكرر عندما تتركز كميات كبيرة لدى عدد محدود من كبار التجار أو الجهات، بينما لا تصل إلى تجار التجزئة الصغار وأسواق الأحياء الشعبية بالشكل الكافي، ما يخلق فراغًا تستغله المضاربة.
إلى جانب ذلك، يلعب السلوك الاستهلاكي دورًا مهمًا مع دخول رمضان، حيث ترتفع معدلات استهلاك الأسرة المصرية من السكر بنسب ملحوظة، ويؤدي أي خوف من نقص متوقع إلى موجة تخزين مبكرة ترفع الطلب فجأة وتضغط على المعروض في فترة قصيرة.
خبراء استهلاك يرون أن “الترشيد” في العادات الغذائية خلال رمضان – سواء في الحلويات أو المشروبات المحلاة – صار ضرورة صحية واقتصادية، وليس مجرد نصيحة أخلاقية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.
إجراءات حكومية قبل رمضان… وامتحان الثقة
في مواجهة هذه المخاوف، تكثف الحكومة اجتماعاتها لمتابعة ملف صناعة السكر وتعزيز المخزون قبل رمضان، مع توجيهات من رئيس الوزراء باستمرار تطوير القطاعات الإنتاجية والتوسع في المحاصيل السكرية ودعم المصانع، حتى تتحول أرقام الاكتفاء الذاتي إلى واقع مستقر على مدى السنوات المقبلة.
كما أعلنت وزارة التموين عن ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في معارض “أهلا رمضان” والمنافذ التابعة، مع وعود بتخفيضات وتثبيت أسعار أساسية في الأسبوعين الأولين من الشهر الكريم.
مع ذلك، يبقى الامتحان الحقيقي في قدرة هذه الإجراءات على ترجمة خطاب الطمأنة إلى مشهد ملموس داخل البقالة والسوبر ماركت ومنافذ التموين في الأحياء الشعبية، حيث تُقاس الثقة بعدد الأكياس على الرف وليس بعدد التصريحات في الشاشات.
وبين رواية الحكومة عن “لا نقص في السكر” ورواية المواطن عن “غلاء واختفاء موضعي”، سيحدد رمضان 2026 ما إذا كان الملف قد أُحسن إدارته، أم أن السكر سينضم إلى قائمة الأزمات الموسمية التي تتكرر كل عام وتُترك بلا حساب حقيقي.
