القاهرة، المنشر الاخباري – 10 فبراير 2026، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على أهمية أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف محددة في عدة محاور، تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من هذا التعديل الوزاري.
وفي سياق ذي صلة، عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري بعد أن أرسل الرئيس السيسي خطاباً رسمياً للموافقة وفق المادة 147 من الدستور. وأكد إعلاميون مصريون، مثل مصطفى بكري وأحمد موسى، أن البرلمان سيصوت على التشكيل الجديد، المتوقع أن يحصل على موافقة سريعة.
تشير التقارير إلى أن التعديل الوزاري يتضمن تغييرات بين 9 و13 حقيبة وزارية، مع التركيز على الوزارات الاقتصادية والخدمية، بينما يبقى الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيساً لمجلس الوزراء.
ومن أبرز السيناريوهات التي تم تداولها: دمج أو فصل بعض الوزارات، مثل إعادة وزارة الإعلام، فصل التعاون الدولي عن التخطيط، وربما ضم البيئة للتنمية المحلية، أو إنشاء وزارات جديدة للطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأبرز الأسماء المرشحة للتشكيل الجديد وفق المصادر الصحفية الموثوقة:
راندة المنشاوي → وزيرة الإسكان (خلفاً لشريف الشربيني)
اللواء محمد عبد الفتاح → وزير الإنتاج الحربي
محمد فريد → وزير الاستثمار
عبد العزيز قنصوة → وزير التعليم العالي
جيهان زكي → وزيرة الثقافة
أحمد رستم → وزير التخطيط
حسن الرداد → وزير العمل
ويأتي هذا التعديل في إطار تقييم أداء بعض الوزراء السابقين، لا سيما في القطاعات الخدمية الحيوية مثل الكهرباء، الإسكان، الاتصالات، الشباب والرياضة والتعليم العالي، مع التركيز على تعزيز كفاءة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
