أثارت جريمة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية بشمال مصر غضبًا واسعًا، بعد تداول فيديو صادم يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يجبرون المجني عليه على ارتداء «بدلة رقص» نسائية والوقوف على كرسي في الشارع والتعدي عليه بالضرب بقصد إذلاله والتشهير به، قبل أن تعلن أجهزة الأمن ضبط 9 متهمين بينهم سيدتان وإحالتهم للنيابة العامة.
بداية الواقعة: فيديو يهز السوشيال ميديا
بدأت تفاصيل الجريمة مع انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر شابًا يقف فوق كرسي في أحد شوارع قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، محاطًا بعدد من الأشخاص الذين أجبروه على ارتداء ملابس نسائية عبارة عن «بدلة رقص»، وسط تعالي أصوات السخرية والضحك من بعض الحاضرين.
الفيديو وثّق لحظات تعرض الشاب للضرب والإهانة علنًا، في مشهد أقرب لـ«زفة مهينة» جرى فيها تصويره بالهواتف المحمولة بقصد التشهير به، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة وتعليقات غاضبة طالبت بسرعة التحرك الأمني ورفض ما وصفوه بـ«البلطجة باسم الشرف» و«تنفيذ العقاب خارج القانون».
ووفقًا لما أكدته وزارة الداخلية، تم رصد الفيديو عبر وحدات المتابعة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وتم التعامل معه باعتباره واقعة اعتداء واضح وإهانة لكرامة مواطن، وليس مجرد «مشاجرة عائلية» أو خلاف عابر يمكن تجاوزه بالتصالح العرفي.
رواية الجناة: “دفاع عن الشرف” أم تبرير للعنف؟
أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين برروا ما فعلوه بأنه «درس لا يُنسى» للمجني عليه، مدعين أنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع ابنة إحدى المتهمات، وأنه «هرب معها» أو تواصل معها ضد رغبة الأسرة، وهو ما اعتبروه «إهانة» تستدعي الانتقام منه على الملأ بدلًا من اللجوء للمسار القانوني.
اعترافات المتهمين التي كشفتها التحقيقات أوضحت أنهم خططوا لاستدراج الشاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، ثم إخراجه في الشارع وتنظيم «زفة» له مع الاعتداء عليه بالضرب وتصويره ونشر الفيديو، بهدف إذلاله أمام أهل القرية وإرسال ما وصفوه بـ«رسالة ردع» لأي شاب آخر يفكر في تكرار ما حدث.
هذه الرواية أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، بين من استنكر الجرائم المرتكبة تحت شعار «الدفاع عن الشرف»، ومن رأى أن لجوء بعض الأهالي للعقاب الذاتي يعكس ضعف الثقة في المسارات القانونية، رغم أن ما حدث يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون المصري بصرامة.
تحرك أمني سريع وضبط 9 متهمينفي استجابة سريعة للواقعة، أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحديد وضبط جميع المتهمين الظاهرين في الفيديو، وعددهم 9 أشخاص من المقيمين بدائرة مركز بنها، بينهم سيدتان شاركتا في الاعتداء وإجبار الشاب على ارتداء الملابس النسائية والوقوف على الكرسي.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية وتقارير الصحف المحلية، تبيّن أن المجني عليه يعمل عاملًا ومقيمًا بالمنطقة، وقد أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده نتيجة التعدي عليه بالضرب، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
التحقيقات شملت فحص هواتف المتهمين للتأكد من وجود الفيديوهات التي تم تصويرها خلال الاعتداء، وبيان ما إذا كان قد جرى تداولها أو نشرها عبر منصات التواصل بهدف التشهير بالمجني عليه، وهو ما يضيف إلى ملف القضية شبهة الاعتداء على الخصوصية ونشر مواد مهينة.
أبعاد قانونية: جريمة “استعراض قوة” واعتداء على الكرامةقانونيًا، لا تتوقف خطورة الواقعة عند حدود الضرب، بل تمتد إلى جرائم أخرى مثل «البلطجة واستعراض القوة»، و«الاحتجاز والإكراه»، و«الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة» في حال ثبوت تصوير الشاب ونشر الفيديو دون رضاه.
تُصنف مثل هذه الأفعال في ضوء القوانين المصرية كجرائم تهدف إلى «إرهاب المجني عليه وإذلاله وإظهار السيطرة عليه في المجتمع المحلي»، وهي وقائع يمكن أن تصل عقوبتها – بحسب توصيف النيابة والمحكمة – إلى السجن المشدد إذا اقترنت بتصوير والتشهير وإحداث إصابات بدنية.
كما تعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول دور الدولة في مواجهة «عدالة الشارع» التي يتولى فيها أفراد أو عائلات توقيع عقوبات مهينة باسم العرف أو الشرف، وهو ما يتعارض مع مبدأ احتكار الدولة لحق العقاب في إطار القانون والإجراءات القضائية.
غضب مجتمعي ومسؤولية السوشيال ميديا
على المستوى المجتمعي، انعكست أصداء الجريمة في مئات التعليقات التي استنكرت استخدام «بدلة رقص» وملابس نسائية كأداة للإهانة، معتبرين أن ذلك يعكس ثقافة تنظر للمرأة وملابسها باعتبارها وسيلة للإذلال، وهو ما يضاعف من الأثر السلبي للواقعة على قيم احترام الجسد والكرامة الإنسانية.
كما طالت الانتقادات كل من شارك في التصوير والضحك ونشر الفيديو، حيث اعتبر كثيرون أن تداول اللقطات يعيد الاعتداء معنويًا في كل مرة تُشاهَد فيها، ويحوّل المجني عليه إلى مادة للسخرية بدلًا من التضامن معه ومساندته نفسيًا وقانونيًا.
من جهة أخرى، يرى حقوقيون أن سرعة التحرّك الأمني وضبط المتهمين خطوة إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تصاحبها حملات توعية مجتمعية تحذر من خطورة تحويل الخلافات الشخصية إلى مشاهد إذلال جماعي، وتحسين ثقة المواطنين في اللجوء للقانون بدلًا من انتزاع «حق العقاب» بأيديهم.
ما بين الردع والعلاج المجتمعي
تكشف جريمة بنها عن تداخل معقد بين مفاهيم مغلوطة للشرف والرجولة، وثقافة الاستعراض على السوشيال ميديا، وضعف الوعي القانوني لدى بعض الفئات التي لا ترى في هذه الأفعال جريمة بقدر ما تراها «تأديبًا» أو «رد اعتبار».
ويؤكد متخصصون في علم الاجتماع والقانون أن مواجهة مثل هذه الجرائم لا تتحقق بالعقاب وحده، بل تحتاج إلى مراجعة خطاب الدراما والإعلام الذي يمجّد أحيانًا صور الانتقام الجماعي والفضح العلني، إلى جانب تعزيز التربية على احترام الجسد والكرامة واللجوء للمؤسسات القانونية عند وقوع أي تجاوز.
في النهاية، تركت «بدلة الرقص» في شوارع بنها أكثر من مجرد مشهد عابر على شاشة هاتف، إذ تحوّلت إلى جرس إنذار جديد يدقّ أبواب المجتمع والقانون معًا، سؤالًا عن نوع العدالة التي يريدها الناس: عدالة تحفظ كرامة الجميع تحت سقف القانون، أم انتقامًا يخلّف جروحًا لا تمحوها سوى أحكام رادعة وتغيير حقيقي في الوعي الجمعي.
