المسودة البرلمانية تطالب الحكومة بالمساهمة في خطة السلام الشاملة وتعزيز الدعم الإنساني والشرطي للفلسطينيين
روما – المنشر الإخباري
أعلنت الحكومة الإيطالية عن مشاركتها كمراقب في مجلس السلام لغزة (Board of Peace)، خلال الاجتماع الافتتاحي المزمع عقده في واشنطن يوم 19 فبراير 2026، وذلك وفقًا لمسودة قرار برلمانية للتيار اليميني الإيطالي، سيتم عرضها خلال جلسة مجلس النواب الإيطالي (مونتيتشيتوريو) لتقديم وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني.
تعزيز الاستقرار في غزة ودعم الشعب الفلسطيني
تشدد المسودة على استمرار الحكومة الإيطالية في دعم خطة السلام الشاملة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والعرب والدوليين، لضمان الاستقرار في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين. وتشمل الجهود الإيطالية تقديم مساهمة وطنية شاملة للإغاثة الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع، إلى جانب دعم برنامج الإصلاحات الذي تنفذه السلطة الفلسطينية لتعزيز قدراتها الإدارية والحكومية.
تدريب القوات الفلسطينية ودعم المؤسسات الأمنية
يتضمن القرار أيضًا دعم الحكومة الإيطالية لتعزيز قدرات قوات الشرطة الفلسطينية ضمن أنشطة القوة الدولية لحفظ الاستقرار، وهو ما يعكس التزام إيطاليا بدعم الاستقرار المؤسسي والأمني في قطاع غزة.
الالتزام بحل الدولتين كإطار دائم لإنهاء النزاع
وأكدت المسودة على ضرورة استمرار دعم أي جهود تهدف إلى الوصول إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالاعتماد على حل الدولتين كإطار أساسي لإنهاء النزاع وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
الدور الإيطالي على الصعيد الدولي
تأتي مشاركة إيطاليا في مجلس السلام ضمن سلسلة من المبادرات الدولية الرامية لدعم السلام في الشرق الأوسط، وتعكس رغبة روما في لعب دور فاعل في الوساطة الدولية والمساهمة في استقرار المنطقة، إلى جانب شركائها الأوروبيين والدوليين.
