التحركات الأمريكية تكشف عن خطة لإدارة الأمن في غزة بمشاركة دول عربية وأوروبية
واشنطن – المنشر الإخباري
أكدت مصادر عسكرية وسياسية أن الولايات المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في ترتيبات لإنشاء قاعدة عسكرية دولية جنوب قطاع غزة، تشمل مشاركة قوات من المغرب واليونان وألبانيا. تهدف هذه الخطوة إلى تثبيت الأمن بعد انتهاء العمليات العسكرية المباشرة، وضمان تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، إلا أن المشروع يثير مخاوف كبيرة على صعيد الشرعية الدولية، والاستقرار المحلي، وسلامة المدنيين.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة الترتيبات الأمنية في غزة، وسط تحديات كبيرة تواجهها القاهرة، وإصرار الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، على الاحتفاظ بسلاحها.
تفاصيل المشروع الدولي
التنسيق مع الدول المشاركة
كشفت المصادر أن المباحثات شملت المغرب واليونان وألبانيا لإرسال وحدات عسكرية للمشاركة في القوة الدولية، وسط استعداد الولايات المتحدة لتولي دور القيادة والإشراف. وتشير المؤشرات إلى أن المغرب سيكون أول بلد عربي يشارك في هذا التشكيل، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع ردود الفعل الفلسطينية المحتملة.
الموقع والتجهيزات
تتجه خطة واشنطن لإنشاء قاعدة ضخمة جنوب غزة، بين مدينتي رفح وخانيونس، لتكون مقراً رئيساً للقوة متعددة الجنسيات. من المخطط أن تشمل القاعدة مساحات واسعة لإقامة آلاف الجنود، بالإضافة إلى مرافق إدارية وفنية، على أن تبدأ عمليات البناء الفعلية قبل نهاية فبراير الجاري.
تقدر تكلفة المشروع بنحو 500 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يثير جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة، خاصة مع التساؤلات حول استدامة وجود قاعدة في بيئة معادية، واحتمالات الانخراط في صراع مباشر.
الهدف المعلن
تتمثل الأهداف المعلنة للقاعدة في:
• مراقبة تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار في القطاع.
• دعم الجهود الإنسانية وإعادة بناء غزة.
• توفير بيئة آمنة لتطبيق ترتيبات “مجلس السلام” الأمريكي لإعادة صياغة الأمن المحلي.
التحديات والمخاطر
المعارضة المحلية والفلسطينية
ترفض الفصائل الفلسطينية بشكل قاطع أي وجود أجنبي داخل القطاع، معتبرة أن القاعدة شكل من أشكال الاحتلال المقنع. وتشير التقديرات إلى أن أي قوة دولية قد تصبح هدفاً لهجمات المقاومة إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي شامل، مما قد يحول القاعدة إلى جبهة قتال جديدة بدلاً من أن تكون مركزاً للاستقرار.
العقبات الإدارية والسياسية
حتى الآن، لم يتم تحديد تكنوقراط فلسطينيين مستقلين ومقبولين دولياً ومحلياً لإدارة القاعدة، مما يتركها في فراغ إداري محتمل. كما أن الفشل في نزع سلاح المقاومة، ورفض حركة حماس التخلي عن أسلحتها، يمثل عقبة كبرى أمام تفعيل أي خطة دولية.
المخاطر الاستراتيجية
يحذر محللون من أن القاعدة قد تؤدي إلى تقسيم القطاع إلى منطقتين: واحدة تحت حكم إسرائيل، وأخرى تحت حكم حماس، ما يعطل فكرة الوحدة الوطنية ويزيد من احتمالات الصراع الداخلي. كما أن الموقع الجغرافي للقاعدة يجعلها نقطة محورية للتوتر الإقليمي، خاصة في ظل دور مصر الفاعل في إدارة الأزمة وحرصها على حماية أمنها البحري والمائي.
الموقف الدولي
الولايات المتحدة
تسعى واشنطن لتفعيل القاعدة تحت إشرافها المباشر، ضمن استراتيجية “مجلس السلام” الذي يترأسه الرئيس ترامب، وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمشاركين الدوليين. الهدف هو ضمان تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار واستقرار القطاع، مع إبقاء الخيار العسكري الأمريكي مفتوحاً في حال تصاعد الأوضاع.
إسرائيل
تدعم تل أبيب المشروع بشكل غير مباشر، مركزة على ضرورة نزع سلاح المقاومة بالكامل كشرط للانسحاب، إلا أنها تواجه صعوبة في إقناع الفصائل الفلسطينية بالتخلي عن أسلحتها. كما تستفيد إسرائيل من قاعدة دولية قريبة لمراقبة أي تهديد أمني محتمل من غزة، مع تعزيز التنسيق مع واشنطن.
الدول المشاركة
بدأت بعض الدول الأوروبية، مثل اليونان وألبانيا، إعادة النظر في إرسال قواتها بسبب المخاطر الأمنية والميدانية، والفشل السابق لمركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) في تحقيق أي تغيير ملموس في القطاع منذ إنشائه في 2025.
البعد الإقليمي والأمني
مصر
تتعامل القاهرة مع المشروع بعين الحذر، إذ تعتبر غزة منطقة أمنية حساسة، ومركزًا للموارد الدبلوماسية والعسكرية المصرية. وتشير تحليلات إلى أن مصر قد تتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة لتعزيز النفوذ البحري الإسرائيلي أو الأميركي في المنطقة، بما في ذلك تشديد الرقابة على منبع النيل وحماية مصالحها المائية.
التوازن الإقليمي
يشير مراقبون إلى أن القاعدة الأمريكية في جنوب غزة قد تكون أداة ضغط إقليمية، تؤثر على العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وعلى استقرار البحر الأحمر. كما يمكن أن تصبح غزة مسرحاً للمواجهة بين القوى الإقليمية والدولية إذا لم يتم التنسيق مع الأطراف المحلية والفلسطينية.
التقييم النهائي
يمكن تلخيص أبرز نقاط التقييم كما يلي:
1. قاعدة دولية ضخمة جنوب غزة بتكلفة 500 مليون دولار، تشمل آلاف الجنود والمرافق الإدارية والفنية.
2. رفض فلسطيني واسع لأي وجود أجنبي، وخاصة من قبل حماس والفصائل المسلحة.
3. خطر تحوّل القاعدة إلى جبهة صراع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
4. التهديدات الإدارية والشرعية بسبب غياب تكنوقراط فلسطينيين مستقلين لإدارة المشروع.
5. الآثار الإقليمية على استقرار مصر، الأمن البحري، والنيل، والتوازن في البحر الأحمر.
6. التحديات الدولية أمام واشنطن وإسرائيل والدول المشاركة، مع ضرورة مراجعة المخاطر الميدانية والقانونية.
تضع الخطط الأمريكية لإنشاء قاعدة دولية جنوب غزة القطاع على مفترق طرق بين السلام المعلن والمواجهة المحتملة. بينما تهدف واشنطن وإسرائيل إلى ضبط الأمن وإعادة البناء، تؤكد جميع المعطيات أن رفض الفصائل الفلسطينية، والتحديات الإدارية، والمخاطر الميدانية، والمخاوف الإقليمية قد تحول المشروع إلى نقطة توتر جديدة في الشرق الأوسط.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تصبح غزة مركزاً للاستقرار الدولي، أم ساحة مواجهة محتملة لكل القوى الفاعلة؟
