هروب أم تسوية؟ قادة جيش تيغراي السابقون يغادرون الإقليم إلى أديس أبابا

أديس أبابا- المنشر الاخباري | السبت 21 فبراير 2026 كشف نشطاء ومنصات إعلامية في إقليم تيغراي عن وصول ثلاثة من كبار القادة العسكريين السابقين في قوات الإقليم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، في خطوة تأتي وسط تعقيدات أمنية وانقسامات حادة داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، وبعد ثلاث سنوات من اتفاق “بريتوريا” للسلام.

القادة الواصلون: ثقل عسكري وتاريخ من الصراع
شملت القائمة أسماء لعبت أدواراً محورية خلال الحرب التي استمرت عامين (2020-2022)، وهم العميد غويش جبري قائد الجيش الخامس عشر سابقاً، والعميد كيبيدي فيكادو، والعقيد نيغوس ولدجبريل.

يأتي وصول القادة إلى العاصمة الفيدرالية بعد فترة عصيبة من الخلافات الداخلية في ميكيلي (عاصمة الإقليم)، في منتصف يناير 2026، أوقف مكتب تيغراي للسلام والأمن العميد غويش جبري بدعوى “ترسيخ الانضباط”، ليوجه إليه المدعون لاحقاً اتهامات خطيرة تشمل التواطؤ مع العدو، وتفكيك بنية الجيش، وتقويض الوحدة العسكرية.

أزمة يناير 2025

تعود جذور الخلاف إلى يناير 2025، حين انسحب هؤلاء القادة من اجتماعات عسكرية احتجاجاً على قرارات سياسية، معلنين دعمهم لـ “ديبريتسيون جبريمايكل” في ذروة الانقسام الفصائلي داخل الجبهة.
وبعد ضغوط عائلية ومخاوف بشأن حقوقه الدستورية، أُطلق سراح العميد غويش بكفالة قدرها 60 ألف “بر” في 2 فبراير الجاري، مع قرار يمنعه من مغادرة ميكيلي، وهو ما يجعل وصوله إلى أديس أبابا تطوراً يثير تساؤلات قانونية وسياسية.

السياق العام: نذر تصعيد عسكري
يربط مراقبون بين مغادرة هؤلاء القادة لتيغراي وبين الوضع الأمني الهش في المنطقة، حيث تتصاعد التوترات بشأن النزاعات الحدودية غير المحسومة بين الحكومة الفيدرالية وسلطات تيغراي.

وكذلك تزايدت تقارير عن حشود عسكرية على أطراف الإقليم في الأسابيع الأخيرة، وتلقي تداعيات الصراع المستمر في السودان بظلالها على الاستقرار في شمال إثيوبيا.

فشل جهود المصالحة
يبدو أن وصول القادة إلى أديس أبابا هو مؤشر على فشل مبادرات الصلح، ومن أبرزها “منتدى تيغراي للدبلوماسية العامة” الذي انعقد في أغسطس 2025 بهدف تصفية الخلافات بين هؤلاء القادة والفريق تاديسي ووريدي، نائب رئيس الإدارة المؤقتة لتيغراي.

ويرى خبراء أن لجوء أو انتقال هؤلاء القادة إلى أديس أبابا قد يمثل “خسارة استراتيجية” لسلطات ميكيلي، وقد يفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة بين الحكومة الفيدرالية بقيادة آبي أحمد وبين أجنحة منشقة داخل جبهة تيغراي.