أثار تصريح سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابى، بأنّه «لا بأس» إذا سيطرت إسرائيل على مساحات واسعة من الشرق الأوسط، بما فى ذلك الأراضى الفلسطينية، موجة غضب عالمية وعربية وإسلامية حادة، اعتُبرت تحذيراً مبكراً من مخاطر شرعنة الخطاب التوسعى على حساب حقوق الشعب الفلسطينى وسيادة دول المنطقة.
خلفية التصريح ومضمونه
خلال مقابلة مع المذيع الأمريكى المحافظ تاكر كارلسون، سُئل هاكابى عن الرواية التوراتية للأرض الممتدة من «وادى مصر إلى النهر الكبير»، وهل يراها حقاً لإسرائيل اليوم.
رد السفير قائلاً إنّه «سيكون أمراً جيداً لو أخذت إسرائيل كل هذه الأرض»، قبل أن يضيف أن إسرائيل «لا تطلب ذلك عملياً» وإنما تسعى لضمان أمنها على الأرض التى تسيطر عليها حالياً.
هاكابى أشار فى حديثه إلى أن لإسرائيل «حقاً إلهياً» فى مساحات شاسعة من أراضى الشرق الأوسط، فى طرح اعتبره مراقبون تبنياً صريحاً لرؤية دينية متطرفة تتجاوز حتى ما يعلنه التيار اليمينى المتشدد داخل إسرائيل.
ورغم محاولة السفير لاحقاً التقليل من وقع كلامه بوصفه «مبالغة لفظية» وادعائه أنه لا يدعو فعلياً لتوسّع إسرائيل، فإن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات، خاصة أن التصريحات صدرت فى خضم حرب غزة ومع تصاعد جدل الضم والاستيطان فى الضفة الغربية.
التنديد العربى والإسلامى
رد الفعل الأسرع جاء من العواصم العربية والإسلامية، حيث أصدرت مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر ودول أخرى بيانات منفصلة وصفت تصريحات هاكابى بأنها «خطيرة» و«تحريضية» و«مخالفة بشكل صارخ للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة».
البيانات شددت على أن إسرائيل «لا تملك أى سيادة» على الأراضى الفلسطينية المحتلة أو أى أراضٍ عربية أخرى، وأن أى حديث عن حق دينى أو تاريخى فى أراضى دول ذات سيادة يُعد اعتداءً مباشراً على مبادئ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
لاحقاً، صاغت الإمارات بياناً مشتركاً باسم أكثر من 12 دولة عربية وإسلامية، بينها السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى.
هذا البيان الجماعى وصف تصريحات السفير بأنها «خطيرة وملتهبة» وتمثل «انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولى وتهديداً للأمن والاستقرار فى المنطقة»، محذراً من أنها تناقض رؤية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المعلنة لإنهاء الحرب فى غزة وبلورة تسوية سياسية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
المواقف الفلسطينية والإقليمية والدولية
وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت تصريحات هاكابى «تكريساً لخطاب استعمارى دينى» يتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى ويشجع إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والضم، وطالبت واشنطن بموقف واضح يفصل بين سياسة الإدارة والخطاب الشخصى لسفيرها فى تل أبيب.
وحذرت من أن ترك مثل هذه التصريحات من دون رد حاسم قد يُفسَّر فى إسرائيل كضوء أخضر للمضىّ قدماً فى مخططات الضم، خصوصاً فى الضفة الغربية.
إيران من جانبها رأت أن كلام هاكابى «يشجع إسرائيل على مزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين ودول المنطقة»، واعتبرته دليلاً على «تواطؤ» أمريكى مع السياسات الإسرائيلية، فيما وصفته تركيا بأنه «خطاب متطرف يعيد المنطقة إلى منطق الحروب الدينية».
فى أوروبا، عبّرت أوساط دبلوماسية وبرلمانية عن «قلق عميق» من لهجة السفير الأمريكى، مع التشديد على التزام الاتحاد الأوروبى بعدم الاعتراف بأى تغييرات أحادية على حدود 1967، وبدعم حل الدولتين كإطار وحيد مقبول لتسوية النزاع.
تفاعل واشنطن والإعلام العالمى
حتى الآن، اكتفت الخارجية الأمريكية بتأكيد أن سياسة الولايات المتحدة «لم تتغير» وأنها لا تؤيد ضم إسرائيل لأراضى دول أخرى، من دون الدخول فى مواجهة مباشرة مع سفيرها أو الإعلان عن أى إجراءات بحقه، ما فتح الباب لتساؤلات حول حدود الانضباط داخل الفريق الدبلوماسى للإدارة.
وسائل إعلام أمريكية وغربية كبرى تناولت القضية على نطاق واسع، معتبرة أن تصريحات هاكابى تشكل إحراجاً سياسياً للرئيس ترامب الذى سبق أن أعلن رفضه العلنى لضم الضفة الغربية، وتتناقض مع الجهود الأمريكية المعلنة لخفض التصعيد فى غزة.
تحليلات صحفية عديدة رأت أن خطورة التصريحات لا تكمن فقط فى مضمونها، بل فى كونها صادرة عن سفير فى منصبه، بما قد يُفهم على أنه اختبار لمدى استعداد واشنطن لغض الطرف عن الخطاب التوسعى، خاصة مع تمدد نفوذ اليمين الدينى داخل إسرائيل.
كما حذرت افتتاحيات وتعليقات فى صحف دولية من أن استخدام نصوص دينية لتبرير السيطرة على أراضى دول أخرى يفتح الباب أمام سباق خطابات متطرفة مضادة فى المنطقة، ويقوض ما تبقى من ثقة فى عملية سياسية تقوم على القانون الدولى.
دلالات وردود الفعل على مستقبل القضية الفلسطينية
الاصطفاف العربى والإسلامى الواسع ضد تصريحات السفير الأمريكى عكس تمسكاً جماعياً بعدة ثوابت، فى مقدمتها: رفض شرعنة الاحتلال والتوسع، التشديد على عدم أحقية إسرائيل فى أى أراضٍ خارج حدود 1967، والتأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على دولة مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أرسل الرسائل التالية للعالم: أن أى محاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة على أسس توراتية أو أيديولوجية ستواجه بتكتل دبلوماسى واسع، وأن استخدام لغة دينية فى إدارة الصراع لن يُنتج إلا مزيداً من التطرف والعنف.
فى المقابل، وضع الجدل الدبلوماسية الأمريكية أمام اختبار صعب؛ فإما أن تُعيد ضبط خطاب ممثليها فى المنطقة بما ينسجم مع التزاماتها المعلنة بحل الدولتين واحترام سيادة الدول، أو تجد نفسها متهمة بالتساهل مع خطاب يقوّض النظام الدولى الذى تقول إنها تدافع عنه.
ويرى مراقبون أن استمرار الضبابية فى التعامل مع هذه التصريحات قد ينعكس مستقبلاً فى شكل تشدد عربى وإسلامى أكبر تجاه أى مبادرات أمريكية تخص الملف الفلسطينى، وخاصة إذا لم تقترن الأقوال بخطوات عملية توقف الاستيطان وتمنع أى خطط للضم.
بهذا، لم يعد تصريح هاكابى مجرد زلة لسان فى مقابلة إعلامية، بل تحوّل إلى مؤشر على صراع أعمق حول تعريف «الحق» و«السيادة» و«الشرعية» فى فلسطين والمنطقة، وإلى اختبار مفتوح لمدى قدرة المجتمع الدولى على حماية قواعد القانون الدولى من ضغوط الأيديولوجيا والسياسة.
