قضت محكمة استئناف أميركية بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان،، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة.
وألغى القرار حكما صدر عن محكمة جزئية أقل درجة، قضى بأن محاكم بيروت هي صاحبة “الاختصاص الحصري” للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية؛ وكان ذلك ضمن دعوى أقامها مودعون لبنانيون عام 2020 ضد “بنك عودة”، لاستعادة مدخرات بقيمة 17 مليون دولار.
وقال محامو المودعين إن قرار المحكمة العليا يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان.
وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ 3 سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بالدولار الأميركي والعملة المحلية التي فقدت 90% من قيمتها.
ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأميركي إلى نتائج متباينة.
وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك في ديسمبرعام 2020، تقول فيها إن بنك عودة انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقا لوثيقة المحكمة.
وأحال بنك عودة القضية إلى محكمة جزئية اتحادية رفضت الدعوى على أساس أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في النظر بمثل هذه الدعاوى.
وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد إلى جانب المحامي دوجلاس كيلنر، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا.
وأضافت عبد الساتر إن هذا أول قرار تتخذه ولاية نيويورك ضد بنك لبناني منذ اندلاع الأزمة في 2019.
وقالت إن الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ.
وتابعت القول إن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن.
وأوضحت أن القرار يسمح بمواصلة الإجراءات في المحاكم المختصة خارج لبنان.
ولم يصدر رد من بنك عودة في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل.
وقال جيفري روتنبرغ، المحامي من شركة “دي إل إيه بايبر” (DLA Piper) للمحاماة الممثلة لبنك عودة في القضية إن القرار “غير مسبوق”. وأضاف “فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لرد الحكم سنستمر في عرضها أمام المحكمة الجزئية”.
