تصريحات النائب الديمقراطي تيد ليو حول «ملفات إبستين» أثارت عاصفة سياسية وإعلامية فى الولايات المتحدة، بعدما تحدّث علنًا عن وجود «ادعاءات شديدة الإزعاج» ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتعلق باغتصاب أطفال وتهديدهم بالقتل، وفق ما ورد فى وثائق مرتبطة بشبكة الاستغلال الجنسى التى كان يديرها المليونير الراحل جيفرى إبستين.
هذه التصريحات أشعلت جدلًا واسعًا حول مدى جدية تلك الاتهامات، وكيفية تعاطى وزارة العدل والإعلام الأمريكى معها، لكنها لم تتضمّن أى اتهام قضائى مباشر أو إقرار بحقائق نهائية، بل تأكيدًا على أنها «مزاعم» تحتاج لتدقيق وتحقيق.
مضمون تصريحات تيد ليوخلال مؤتمر صحفى فى أوائل فبراير 2026، قال تيد ليو إن اسم دونالد ترامب ذُكر فى «ملفات إبستين» آلاف المرات، وإن هذه الملفات تتضمن «ادعاءات شديدة الإزعاج عن اغتصاب ترامب لأطفال وتهديده بقتل أطفال».
ليو اتهم الجمهوريين بالتركيز على استدعاء بيل وهيلارى كلينتون للشهادة بهدف صرف الانتباه عن كثافة الإشارات إلى ترامب فى الوثائق المتعلقة بقضية إبستين.
النائب الديمقراطى دعا وسائل الإعلام إلى فحص هذه الادعاءات بدقة، وطالب وزارة العدل بتطبيق قانون مكافحة الاتجار الجنسى بالقُصّر على كل من شارك أو «ارتاد» حفلات إبستين، معتبرًا أن مجرد «رعاية» أو حضور هذه الحفلات يضع الشخص تحت طائلة القانون الفيدرالى.
ما الذى تقوله تقارير التدقيق والحقيقة؟
منصات تدقيق الحقائق أوضحت أن ليو لم يقل إن «الملفات غير المنشورة أو الكاملة تُظهر ترامب وهو يغتصب أطفالًا»، بل أكد أن الوثائق تتضمن «ادعاءات» بهذا المضمون، وطالب الصحافة بمراجعتها، وهو فارق مهم بين الحديث عن أدلة قاطعة وبين الإشارة إلى مزاعم واردة فى الوثائق.
بعض المنشورات على منصات التواصل الاجتماعى بالغت أو حرفت مضمون تصريحاته، عبر الادعاء بأنه «شاهد بأم عينه» مقاطع توثق جرائم مزعومة لترامب، وهو ما نفته تقارير التدقيق التى أكدت أن حديث ليو انصبّ على ما تحويه الملفات من اتهامات، لا على مشاهدات شخصية له.
وزارة العدل ومسؤولون قانونيون سابقون أشير إليهم فى التغطيات الإعلامية باعتبارهم يحذرون من أن كثيرًا مما يرد فى مثل هذه الملفات يظل «غير مثبت، أو غير موثّق قضائيًا، أو منسوبًا فى سياق دعاوى مدنية» ولا يرقى تلقائيًا إلى أدلة إدانة أمام المحاكم.
موقف ترامب وردود الفعل السياسية
ترامب من جانبه ينفى منذ سنوات أى تورط فى جرائم إبستين أو علم مسبق بشبكة استغلال القُصّر المنسوبة له، ويصف غالبية ما يثار حول «قوائم إبستين» بأنه «حملة سياسية» و«خدعة» تستهدفه.
تصريحات ليو جاءت فى سياق صراع سياسى محتدم داخل الكونجرس، حيث يحاول الجمهوريون إبقاء الأنظار على علاقة بيل كلينتون بإبستين، بينما يدفع الديمقراطيون باتجاه فتح ملف الاتهامات المرتبطة بترامب وآخرين من النخبة السياسية والمالية.
موجة التغطية الإعلامية التى تلت هذه التصريحات انقسمت بين وسائل ليبرالية ركّزت على خطورة ما ورد فى الملفات وضرورة تحقيق مستقل، وأخرى محافظة قللت من شأن ما وصفته بـ«ادعاءات غير مثبتة ومسيّسة».
لا دليل على «حرب مع إيران» لصرف الانتباه
لا توجد فى تصريحات تيد ليو أو فى التغطيات الموثوقة لأقواله أى إشارة إلى أن ترامب «أشعل حربًا مع إيران» أو صعّد عسكريًا من أجل صرف الأنظار عن ملفات إبستين؛ هذا الربط لا يرد فى المصادر الإخبارية الجادة.
التناول الإعلامى ركّز على ملفات إبستين نفسها، وعلى طريقة تعامل وزارة العدل مع أسماء النخبة المذكورة فيها، ولم يربط بشكل موثق بين هذه القضية وأى قرار عسكرى كبير ضد إيران فى الفترة الأخيرة.
لذلك، فإن الحديث عن «استخدام حرب إيران كستار للتغطية على اغتصاب قاصرات» يبقى طرحًا سياسىًا أو افتراضًا تحليليًا يفتقر إلى سند واضح فى تصريحات ليو أو فى بيانات رسمية أمريكية.
أبعاد إعلامية وقانونية
تصريحات ليو تسلط الضوء على معضلة قانونية وإعلامية: كيف يمكن التوازن بين حق الرأى العام فى معرفة ما تتضمنه الملفات، وبين عدم تحويل «ادعاءات» لم يُحسم أمرها قضائيًا إلى أحكام إدانة فى الفضاء العام.
قانونيًا، أى حديث عن «اغتصاب قاصرين» يظل مجرد اتهام إلى أن يثبت العكس أمام القضاء، ويحتاج إلى تحقيقات جنائية، وشهادات ضحايا، وأدلة مادية، وهو ما لم تعلن عنه السلطات حتى الآن فيما يخص ترامب فى ملف إبستين رغم الضغوط المتزايدة.
إعلاميًا، يدعو بعض الحقوقيين إلى تغطية أكثر حذرًا، تُبرز بوضوح أن ما يرد فى هذه الوثائق هو «مزاعم» لا أحكام، ومن ناحية أخرى لا تتجاهل خطورة الإشارات الواردة عندما يتعلق الأمر بعنف جنسى ضد أطفال.
