“الحرب الخليجية الثالثة” وتأثيرها المحتمل على إيطاليا وأوروبا: قراءة في تداعيات الصراع بين واشنطن وطهران

روما – 7 مارس 2026 المنشر_الاخباري

يبدو أن الشرق الأوسط يواجه مرحلة أكثر خطورة في تاريخه الحديث، بعد أن تحوَّل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران إلى مواجهة أوسع نطاقاً تشمل أطرافاً وإقليمياً عدة دول. الهجمات والاستفزازات المتبادلة لم تعد مجرد تبادل بين قوتين، بل بدأت تتخذ أبعاداً إقليمية حقيقية تمس دولاً عربية وأوروبية على حدٍّ سواء، مما يدفع مراقبين ومحللين إلى الحديث عن احتمال وقوع ما بات يُطلق عليه “الحرب الخليجية الثالثة”.

هذا التقرير يستعرض بتفصيل شامل أبعاد هذا الصراع، وأسبابه المباشرة وغير المباشرة، وآثاره المتوقعة على إيطاليا وأوروبا، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مستنداً إلى تصريحات رسميين وتحليلات دبلوماسية ومصادر متخصصة في السياسة الدولية والطاقة والاقتصاد العالمي.

بداية الشرارة: من العمليات العسكرية إلى الحرب الإقليمية

بدأت المواجهة الحالية في 28 فبراير الماضي بهجمات منسقة قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع استراتيجية في إيران، استهدفت مراكز القيادة والبنية التحتية العسكرية للجمهورية الإسلامية. لم تكن تلك الضربات مجرد ردٍّ تكتيكي على حادثة أو تهديد واضح، بل جاءت في سياق تصعيد عسكري طويل الأمد بين طهران وواشنطن منذ سنوات، مع توترات تراكمية في ملفات متعددة تشمل برنامج إيران النووي، دور طهران في العراق وسوريا، دعمها لجماعات مسلحة في لبنان واليمن، ونفوذها في مياه الخليج.

لكن ما ميز هذه الجولة، عن غيرها من جولات التوتر السابقة، هو سرعة تحولها إلى ما يشبه حرباً إقليمية، بعد أن امتدت ردود الفعل والتأثيرات إلى أطراف متعددة:
• إسرائيل، التي شاركت بشكل مباشر في بعض العمليات، واعتُبرت هدفاً محورياً في حسابات التوتر.
• لبنان، خاصة مع تحرك جماعة حزب الله، التي أطلقت صواريخ باتجاه أهداف في المنطقة، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني.
• العراق، الذي أصبح ساحة تأثير وتوتر بين الفصائل الموالية لإيران والقوات الدولية.
• دول الخليج العربي، التي تجد نفسها في موقع حساس بين دعم حلفائها من جهة، وتهديدات طهران من جهة أخرى.

ومع تواتر الهجمات والردود، بدأ البعض يصف المشهد بأنه حرب إقليمية واسعة، أو ما يُطلق عليه في بعض التحليلات “الحرب الخليجية الثالثة”، في إشارة إلى خطورة السيناريو الذي يشهد تصعيداً متعدد الأبعاد.

الأبعاد الاقتصادية: الأسواق المالية تتأثر بسرعة

أحد أبرز مؤشرات تأثير هذا النزاع على الساحة العالمية ظهرت خلال تعاملات الأسواق المالية، ولا سيما في إيطاليا.

خلال الأسبوع الأول من الأزمة، أصدر الخزانة الإيطالية سندات “Btp Valore” كجزء من استراتيجيتها التمويلية السنوية، إلا أن تقلبات السوق التي نجمت عن اندلاع الحرب دفعت إلى تعديل معدلات العائد على هذه السندات. فقد اضطرت السلطات المالية إلى رفع معدلات الفائدة مقارنةً بالأسعار الأولية المعلنة، استجابة لارتفاع الرغبة في الحصول على تعويضات أكبر من المستثمرين في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي.

وفي التفاصيل، تم تحديد العوائد النهائية للسندات على النحو التالي:
• 2.6% للعامين الأولين
• 3.2% للعامين التاليين
• 3.8% للعامين الأخيرين

وكانت التوقعات الأولية تشير إلى معدلات أقل (2.5%، 2.8%، و3.5% على التوالي)، مما يعكس تصاعد المخاوف في السوق المالية بعد تصعيد التوترات، سواء في أوروبا أو عالمياً.

وفي حين استطاع الإصدار جذب 16.2 مليار يورو، مما يشير إلى استمرار قوة الطلب من المستثمرين رغم حالة عدم اليقين، فإن ارتفاع معدلات العائد يعكس ضغط المخاطر المتصاعدة على الأسواق المالية. وقد لوحظ أن العوائد على سندات مماثلة في أسواق السندات العالمية ارتفعت بمقدار 23–28 نقطة أساس في غضون أيام قليلة، ما يعكس ارتباطاً مباشراً بين تصاعد التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع في أسواق المال.

أمن الطاقة: إيطاليا تبدو أقل اعتماداً على الخليج

في حين أن العديد من دول أوروبا تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز من منطقة الخليج، فإن الهيكل النفطي والطاقوي في إيطاليا يوفر لها درجة من المرونة النسبيّة في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

وفق بيانات التقرير السنوي حول سياسة المعلومات والأمن، فقد استوردت إيطاليا في 2025 نحو 56.06 مليون طن من النفط الخام، موزعة على مجموعة واسعة من الموردين.

القائمة الرئيسية لمصادر النفط الإيطالية كانت كالتالي:
• ليبيا: 13.43 مليون طن (نحو 24%)
• أذربيجان: 9.39 مليون طن (17%)
• كازاخستان: 7.53 مليون طن (13%)
• الولايات المتحدة: 5.04 مليون طن (9%)

أما الموردون في منطقة الخليج، فكان لهم وزن أقل مقارنة بما سبق:
• المملكة العربية السعودية: 3.44 مليون طن
• العراق: 3.17 مليون طن

وبلغت نسبة واردات النفط من دول الخليج نحو 11–12% من إجمالي واردات إيطاليا من النفط الخام، ما يجعل الاعتماد على هذه المنطقة مهمّاً، لكنه ليس ذا هيمنة كاملة على سوق الطاقة الإيطالي.

وأدى هذا التنويع إلى أن تكون إيطاليا في موقف أفضل نسبياً من بعض الدول الأوروبية الأخرى التي تعتمد بكثافة على النفط الخليجي، مما يعزز قدرتها على مواجهة أي موجة صدمات قد تنجم عن أي تضييق في الإمدادات من الخليج.

الغاز الطبيعي: واردات مرنة وتوزيع متوازن

فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، استوردت إيطاليا في 2025 نحو 61.24 مليار متر مكعب من الغاز، مع تركيز كبير على موردين محددين.

أهم مزودي الغاز الطبيعي لإيطاليا:
• الجزائر: 20.3 مليار متر مكعب (33%)
• أذربيجان: 9.99 مليار متر مكعب (16%)
• شمال أوروبا: حوالي 8.46 مليار متر مكعب (14%)
• ليبيا: أقل من مليار متر مكعب

وتجدر الإشارة إلى أن دول الخليج لم تكن من مصادر الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى إيطاليا، لكن مساهمتها ظهرت بشكل رئيس في الغاز الطبيعي المسال (LNG).

في 2025، استوردت إيطاليا نحو 20.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ما يعادل حوالي ثلث إجمالي واردات الغاز. وكان توزيع واردات الـ LNG كالتالي:
• الولايات المتحدة: 44.3%
• قطر: 24.4%
• الجزائر: 21.3%

وبذلك، فإن قطر – المورد الرئيسي من منطقة الخليج – يغطي نحو ربع واردات الغاز المسال، لكنه يشكل أقل من 10% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي.

علاوة على ذلك، تمتلك شركة إيني الإيطالية إمكانيات لتعويض أي تخفيض محتمل في إمدادات الغاز القطري عبر تطوير حقول جديدة في إفريقيا، خصوصاً في أنغولا وجمهورية الكونغو، مما يعزز موقف إيطاليا في تأمين مواردها على المدى المتوسط.

الاحتياطيات الإستراتيجية وتخفيف الصدمات

تلعب مخزونات الطوارئ دوراً مهماً في تخفيف أي صدمة قد تنتج عن اضطرابات في أسواق الطاقة. وتشير بيانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى توفر ما يقرب من 4 مليارات برميل من النفط في الاحتياطيات الإستراتيجية، وهو مستوى يمكن أن يخفف من أي نقص مؤقت في الإمدادات.

أما على صعيد الغاز الطبيعي، فتشير البيانات إلى أن مخزون إيطاليا من الغاز في المخازن يبلغ حالياً ما يقرب من 50% من الطاقة التخزينية الكاملة. وهذا المستوى يُعد كافياً لضمان الأمن الطاقي للأجل القريب، خاصة في مواسم الاستهلاك العالي.

التأثير على أسعار الطاقة والتضخم

في المدى القريب، يظل تأثير التوترات على أسعار الطاقة هو القناة الأبرز التي تنقل انعكاس الأزمة إلى الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في إيطاليا. فقد كان مؤشر التضخم الإيطالي قد تباطأ خلال 2024 و2025، واستقر حول نحو 1–1.5% سنوياً، لكن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط والغاز قد يعيد إشعال الضغط التضخمي، خصوصاً أن الطاقة تشكل عنصراً متقلباً في مؤشر الأسعار.

خلال أزمة الطاقة في 2022، تجاوزت التضخم في قطاع السلع الطاقية في إيطاليا 70% على أساس سنوي، وهو رقم غير مسبوق. وفي مؤشر الأسعار الإيطالي، تمثل البنود المتعلقة بالطاقة – مثل الكهرباء والغاز والوقود – حوالي 10% من إجمالي مؤشر الأسعار، مما يعني أن أي تغيير حتى لو كان محدوداً في أسعار الطاقة له تأثير ملموس على التضخم العام.

أمن الملاحة البحرية وتكاليف التأمين

من أبرز التحديات التي تواجه أوروبا بعد اندلاع النزاع هو ارتفاع تكلفة تأمين السفن العابرة من مضيق هرمز، الذي يُعد ممرّاً حيوياً لنقل النفط عبر العالم، حيث يمر منه نحو خمسة عشر إلى عشرين بالمئة من النفط العالمي.

وفقاً لوساطة شركات التأمين التي نقلتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، ارتفعت تكلفة التأمين على السفن حتى 12 ضعفاً مقارنة بمعدلات ما قبل النزاع. وقد وصل قسط التأمين إلى نحو 3% من قيمة السفينة، مقابل 0.25% سابقاً، مما يعني تكاليف إضافية هائلة، تُقدَّر بالملايين من الدولارات لكل رحلة ناقلة نفط أو سفينة شحن ضخمة.

وازدادت كذلك المخاطر المرتبطة ببقاء حركة الملاحة البحرية في المنطقة، وهو ما أدى إلى تراجع واضح في حركة السفن العابرة من المنطقة، ما أثار مخاوف جديدة بشأن توازن العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمية.

ولمعالجة هذا الخطر، أعلن دونالد ترامب أن مؤسسة التمويل الأمريكية للتنمية قد تقدم ضمانات تأمينية حكومية للشحنات البحرية في المنطقة، في محاولة لتخفيف المخاطر على حركة النقل التجاري، لكن التفاصيل العملية لهذه الخطوة لا تزال غير واضحة.

الأبعاد الأمنية: صواريخ وطائرات بدون طيار

في البعد العسكري، تشير مصادر تدخل ضمن الأجهزة الأمنية الغربية إلى أن عدد صواريخ الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران في الأيام الأولى من الحرب قد انخفض بشكل ملحوظ، مقارنة بتوقعات التوسع العسكري.

إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تعني السرعة التي يتم فيها استنفاد الذخائر الإيرانية أن إيران قد تطأطأ قيودها على أنشطتها العسكرية في المرحلة المقبلة، ما يقلل فرصة اتساع نطاق النزاع أو اندلاع مواجهة مباشرة مع دول أوروبية.

ورغم امتلاك إيران لصواريخ باليستية بمدى يصل إلى نحو 3000 كيلومتر مثل Khorramshahr-4، والتي من الممكن نظرياً مع تعديل بعض العوامل (مثل تقليل وزن الحمولة وزيادة وقود الدفع) أن تصل إلى أجزاء من جنوب أوروبا، ومنها العاصمة الإيطالية روما، فإن سيناريو الهجوم المباشر على إيطاليا لا يزال يُعتبر غير مرجح للغاية.

ويرجع هذا التقييم إلى وجود أنظمة دفاع جوي متقدمة متعددة الطبقات في أوروبا، خاصة تلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى أنظمة إنذار مبكر قادرة على رصد أي إطلاق صاروخي عبر الحدود الأوروبية بوقت كافٍ للتعامل معه.

التحديات الدفاعية الإيطالية في مواجهة الطائرات المسيّرة

مع ذلك، ظل موضوع الطائرات بدون طيار (الدرونز) أكثر إثارة للقلق، نظراً لدورها البارز في الصراعات الحديثة، وقدرتها على تجاوز شبكات الدفاع التقليدية بأساليب هجومية منخفضة التكلفة وصعبة التتبع.

وقد اعترف غيدو كروزيتو، وزير الدفاع الإيطالي، بأن إيطاليا تعاني من فجوة في قدرات الردع ضد الطائرات بدون طيار المتقدمة، وتقدّر المصادر أن البلاد تتأخر بحوالي سنتين على الأقل عن نظرائها في تطوير أنظمة فعّالة لمواجهة هذه التهديدات.

التواجد الإيطالي في البحر المتوسط الشرقي

في البحر المتوسط الشرقي، أدت التطورات الأمنية إلى تسريع التحركات الأوروبية نحو تشكيل قوة بحرية مشتركة لدعم أمن الملاحة وحماية المصالح الأوروبية. وقد كشفت مصادر عسكرية أن البحرية الإيطالية طرحت عدة خيارات تشغيلية محتملة لمهمة دعم فيليب بعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف الجزيرة مؤخراً.

وتشمل الخيارات:
• سفينة إنزال برمائية متعددة المهام
• مدمرة بحرية مجهّزة بنظم حديثة
• فرقاطة من فئة FREMM
• وفي السيناريو الأكثر طموحاً، إمكانية نشر حاملة الطائرات الإيطالية “Cavour”

وتعكس هذه الخطوات رغبة في تعزيز الوجود الأوروبي في منطقة تشهد توتراً عسكرياً متصاعداً، وفي الوقت نفسه حماية خطوط الملاحة البحرية التي تعتبر الشريان الرئيسي للتجارة والطاقة.

بعثة اليونيفيل في لبنان: من وساطة سلام إلى فخ النزاع؟

يحافظ الجيش الإيطالي على أحد أكبر التواجد ضمن اليونيفيل، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والتي تأسست أساساً كقوة فصل بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

لكن مع تجدد المواجهة المباشرة بين الطرفين، والتراجع التدريجي لآليات وقف النار التي كانت تضمن استقراراً هشاً في السنوات الماضية، تواجه بعثة اليونيفيل تحديات حقيقية:
• تتزايد مخاطر وقوع عناصر القوة في تبادل لإطلاق النار
• احتمال استخدام مواقعهم كأهداف غير مباشرة
• تفكك الدعم السياسي لأهداف البعثة في ظل غياب إطار واضح للسلام

وفي هذا السياق، يشير بعض المحللين إلى احتمال سحب أو إعادة نشر القوة الإيطالية قبل انتهاء ولايتها الرسمية، خشية أن تتحول إلى نقطة ضعف أكثر من كونها عنصر استقرار في بيئة يتعاظم فيها خطر التصعيد العسكري.

خلاصة: أوروبا تحت سقف المخاطر … وإيطاليا في مركز التحولات

يتبين من تحليل الأبعاد المختلفة للصراع الراهن أن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد مجرد توتر عابر، بل أصبحت نقطة تحول حاسمة في السياسة الدولية والأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وفي حين تمتلك إيطاليا بعض مقومات الصمود النسبي مقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل تنويع مصادر الطاقة وقدراتها المالية، فإن لديها في الوقت نفسه مخاطر واضحة على:
• الأسواق المالية نتيجة ارتفاع تكاليف التغطية على الديون
• تأثيرات أسعار الطاقة على التضخم
• مخاطر أمن الملاحة البحرية
• تحديات عسكرية تتعلق بالطائرات بدون طيار
• تعقيدات الوجود العسكري في البحر المتوسط ولبنان

يبقى السؤال الأكبر هو: هل ستتمكن أوروبا، وإيطاليا بشكل خاص، من إدارة مخاطر هذا الصراع الكبير، أم أن التداعيات سترسم واقعاً جديداً في جغرافيا القوة العالمية؟