في أعقاب إعلان شركات الاتصالات الكبرى في مصر -فودافون، اتصالات، وأورنج، ووي- عن رفع أسعار خدماتها الخلوية والإنترنت بنسبة تصل إلى 30% ابتداءً من 1 أبريل 2026، اعلن الشارع المصري غضبه هذا القرار، الذي جاء بعد مفاوضات مع الجهات التنظيمية، أثار موجة من الغضب الشعبي التلقائي، خاصة في الأحياء الشعبية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور والمنصورة. المواطنون يرونه “ضربة قاضية” لميزانياتهم المعيشية المتضررة أصلاً من التضخم والغلاء.
بدأت الشرارة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر هاشتاغ #لالرفعالأسعار بملايين التغريدات خلال ساعات.
الشركات بررت الرفع بـ”زيادة تكاليف التشغيل”، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والدولار، لكن الشارع لا يقتنع. محلل اقتصادي، الدكتور علي عبد الرحمن، علق: “الشركات حققت أرباحًا قياسية العام الماضي، 50 مليار جنيه مجتمعة. الرفع ده هيزيد العبء على 100 مليون مشترك، وهيفاقم التفاوت الاجتماعي.” وزارة الاتصالات أصدرت بيانًا يدعو لـ”الحوار”، لكن بدون تأجيل، مما أثار شكوكًا في استقلالية الجهاز التنظيمي.الآثار الاجتماعية خطيرة. في المناطق الريفية، يخشى السكان من عزلة رقمية كاملة.
