تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أخطر صدمة اقتصادية في تاريخها الحديث، حيث سددت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ضربة مباشرة للعمود الفقري لصناعاتها الأساسية.
فمن قطاع التمويل والمصارف إلى الطيران والعقارات، كشفت التطورات الميدانية المتلاحقة عن نقاط ضعف جوهرية في النموذج الاقتصادي الإماراتي الذي طالما استند إلى فرضية “الاستقرار الدائم” في منطقة مضطربة.
خسائر مليارية وشلل في الأجواء
وتشير الأرقام الصادمة إلى محو أكثر من 120 مليار دولار من القيمة السوقية في بورصتي دبي وأبوظبي خلال الشهر الماضي فقط.
وكان مؤشر دبي هو الأكثر تضررا، حيث سجل انخفاضا حادا بنسبة 16% منذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير، وهو ما يمثل ضعف الانخفاض الذي شهدته العاصمة أبوظبي.
ولم يتوقف النزيف عند أسواق المال، بل امتد لقطاع الطيران الذي يعد شريان الحياة للدولة، حيث تم إلغاء أكثر من 18,400 رحلة جوية، مما أصاب المطارات الدولية بحالة من الشلل شبه الكامل.
استهداف العمق وتآكل الثقة
وبحلول 28 مارس، تحولت الإمارات إلى الساحة الأكثر استهدافا بعد حليفتها إسرائيل؛ حيث أطلقت إيران باتجاهها 398 صاروخا باليستيا و1,872 طائرة مسيرة و15 صاروخ كروز.
ورغم اعتراض معظم هذه الهجمات، إلا أن سقوط الحطام والشظايا تسبب في أضرار مادية في مواقع رمزية واستراتيجية شملت برج العرب ونخلة جميرا ومطار دبي، وصولا إلى المنطقة الصناعية النفطية الحيوية في الفجيرة، مما أدى إلى تآكل ثقة المستثمرين الأجانب في أمن المنشآت الحيوية.
تباين خليجي: نموذج العولمة في مواجهة النفط
وعلى عكس المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اللتين شهدت أسواقهما المالية انتعاشا مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية، وجد النموذج الإماراتي “المعولم” نفسه في مواجهة مباشرة مع المخاطر الجيوسياسية.
هذا النموذج المبني على السياحة الفاخرة، والخدمات اللوجستية، والتمويل العابر للحدود، كشف عن هشاشة بنيوية أمام الصراعات العسكرية، بخلاف جيرانها الذين يعتمدون على شبكات طاقة داخلية ومواقع أقل عرضة للاستهداف المباشر في مضيق هرمز.
رسائل طمأنة وتحديات ما بعد الحرب
في محاولة لامتصاص الصدمة وإظهار التماسك، سعى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، إلى تصدير صورة متفائلة عبر جولات ميدانية في “دبي مول”.
ومع ذلك، تؤكد التحليلات الاقتصادية أن عملية إنقاذ الاقتصاد الإماراتي في مرحلة ما بعد الحرب ستتطلب استراتيجيات أعمق بكثير من الحملات الدعائية، إذ بات لزاما على الدولة إعادة تعريف هويتها الاقتصادية والبحث عن ضمانات أمنية جديدة لاستعادة مكانتها كمركز آمن للتجارة العالمية، في وقت تتربص فيه المخاطر بكل ركن من أركان نموذجها الاقتصادي المنفتح.
