الرئيس الأمريكي يؤكد أن استرداد الأموال المهدرة قد يساهم في تقليص عجز الميزانية، وبدء عمليات ميدانية في لوس أنجلوس
واشنطن – 3 أبريل 2026 – المنشر الإخبارى
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكليف نائبه فانس بمهمة قيادة جهود مكافحة الاحتيال المالي على مستوى الولايات المتحدة، وذلك من خلال تعيينه في منصب “المنسق الوطني لمكافحة الاحتيال”، بصلاحيات واسعة تشمل متابعة ملفات الفساد المالي المرتبط بالأموال العامة.
وأوضح ترامب أن الحملة ستركز بشكل خاص على عدد من الولايات التي يديرها الحزب الديمقراطي، من بينها كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي ومينيسوتا ومين، مشيرًا إلى وجود مخالفات مالية كبيرة وسوء إدارة للأموال العامة في هذه الولايات، بحسب تعبيره.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الهدف من هذه الحملة هو استعادة الأموال العامة التي تم صرفها بطرق غير قانونية أو غير سليمة، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود قد يؤدي إلى توفير مبالغ ضخمة يمكن أن تساهم في تقليل العجز في الميزانية الفيدرالية، وربما القضاء عليه إذا تم استرداد مبالغ كبيرة.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن عمليات ميدانية بدأت بالفعل في مدينة لوس أنجلوس، في إطار تنفيذ خطة مكافحة الاحتيال، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه العمليات أو الجهات التي تشملها التحقيقات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية في الوقت نفسه، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز المالي من جهة، ومن جهة أخرى تشكل هذه الحملة جزءًا من الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، خاصة أن الحملة تركز على ولايات يديرها الديمقراطيون.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية، ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى البحث عن مصادر لتقليل الإنفاق وزيادة كفاءة إدارة الأموال العامة، وهو ما تضعه الإدارة ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.
