أصدر البنك المركزي المصرى ضوابط جديدة تنظم الرقابة على حصيلة صادرات الذهب، تلزم المصدرين بتوريد مدفوعاتهم خلال 10 أيام من تاريخ الشحن.
وبحسب بيان صادر عن البنك الأحد، يتعين على مصدري الذهب تحصيل مدفوعاتهم عن طريق التحويل المصرفي، خلال سبعة أيام من تاريخ الشحنة مع مهلة إضافية قدرها المركزي بثلاثة أيام، وإلا سيدرجهم القطاع المصرفي في القائمة السوداء.
ويتلقى مصدرو الذهب عادة مدفوعاتهم بالدولار خارج النظام المصرفي، مما يسهل عليهم تهريب الدولار للتداول في السوق الموازية، وفقًا لنشرة إنترابريز.
وقال المركزي في بيانه إن هذا الإجراء جاء بعد متابعة تطورات السوق، دون مزيد من التفاصيل، وكانت المهلة المتاحة أمام مصدري الذهب قبل ذلك القرار هي ستة أشهر.
وشهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعات كبيرة هذا العام على خلفية تخفيض قيمة الجنيه، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 قيراطا إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1800 جنيه للجرام في وقت سابق من هذا الشهر.
وشهدت الأسواق ضغطاً شديداً من المواطنين لشراء سبائك الذهب والقطع المعدنية الكبيرة، بأسعار أعلى من السعر الرسمي للذهب في مواجهة انخفاض العملة المحلية.
وتمسّك التجار بوضع سعر للجرام على أساس السوق السوداء للدولار، وارتفاع أوقية الذهب في البورصات العالمية إلى نحو 1800 دولار. وأدت زيادة الطلب إلى صدمة في العرض لدى التجار، الذين فوجئوا بحركة شراء واسعة في المحافظات والمدن.
وحدد البنك المركزي الخميس 22 ديسمبر الجاري لعقد اجتماعه الأخير لمراجعة أسعار الفائدة، إذ يتوقع خبراء زيادة جديدة بنحو 200 نقطة أساس، ليسمح للجنيه بالمزيد من التراجع بنحو 20% من قيمته الحالية، بعد تجاوز التضخم قيمة العائد على الودائع بالبنوك وارتفاع معدلاته إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2017، إلى 21.5%، وفقاً للمستوى القياسي للتضخم في البنك المركزي.
