شهدت اللجنة الاقتصادية والماليه بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من آثار سلبية وتحديات معيشية للمواطنين.
وأكد النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها، خاصة النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة، وهو ما يُعد اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.
وفي استجابة سريعة لما طرحه النائب، كشف ممثلو الحكومة، من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن خطوات تنفيذية جارية بالفعل لمواجهة الأزمة، تضمنت عددًا من الإجراءات المهمة.
وأعلنت الحكومة أنها بصدد طرح عملة معدنية جديدة فئة “2 جنيه” للتداول في الأسواق قريبًا، وذلك لتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة وتوفير بدائل عملية للمواطنين، خاصة في المواصلات والأنشطة اليومية التي تعتمد على الفئات المعدنية.
كما أكد المسؤولون أن العمل جار حاليا على تغيير المكونات المعدنية لعملة “الجنيه”، واستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة دائمًا أعلى من قيمة خام المعدن، بما يقطع الطريق على عمليات الصهر والاتجار بالعملات المعدنية.
وبعد إشادة أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة بالاقتراح ودقة رصده للأزمة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على اقتراح النائب باسم كامل، مع إصدار عدد من التوصيات المهمة، خاصة لوزارة النقل، باعتبارها من أكثر الجهات استخدامًا للفكة، حيث أوصت اللجنة بضرورة تعميم منظومة الدفع الرقمي في جميع محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، وتوفير آليات سهلة لشحن واستخدام الكروت الذكية، بما يقلل الاعتماد على العملات المعدنية في المواصلات.
