تدرس الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة بنسبة 27.5% على أي شخص يفوق دخله مليون جنيه سنويا، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن إعداد الوزارة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن دراسة إضافة شريحة ضريبية جديدة ، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه سنويا، موضحا أن تعديلات القانون مازالت تناقش بالوزارة، ولم يتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل إرسالها للبرلمان .
وأوضح المصدر، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء الضرائب على الشرائح منخفضة الدخل، وخفض سعر الضريبة للشرائح متوسطة الدخل، إذ سيتم رفع حد الإعفاء للفرد إلى 15 ألف جنيه (607.62 دولار) سنويا، وخفض سعر الضريبة على الأفراد الذين يتراوح دخلهم أكثر من 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه (607.62-1215.33 دولار) إلى 2.5% من 10%، كما سيتم خفض الضريبة على الأفراد الذين يتراوح من 30 إلى 45 ألف جنيه (1215.33-1822.99 دولار) من 15% إلى 10%.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.16 تريليون جنيه (47 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 991.4 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2021/2022، وتشكل الضرائب نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات المستهدفة البالغة 1.51 تريليون جنيه (61.2 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.
