المغرب يقود ثورة التمويل الرقمي والذكاء الاصطناعي في إفريقيا: Gitex Africa 2026 منصة الابتكار والشمول المالى
الرباط – 8 أبريل 2026 المنشر الإخبارى
وسط التحول الرقمي العالمي المتسارع، تتبوأ إفريقيا مكانة استثنائية كأحد أكثر المختبرات ديناميكية للابتكار المالي، لكنها في الوقت نفسه تعكس الفجوة بين التقدم التكنولوجي والبنى التحتية التقليدية. في هذا المشهد، يمثل الائتمان محوراً حاسماً، فهو أداة للشمول والنمو من جهة، لكنه يواجه قيوداً هيكلية تحد من فعاليته من جهة أخرى.
هذا ما أكدت عليه إليزا مايوني، مسؤولة تطوير الأعمال في المغرب وشمال إفريقيا بمجموعة Crif الإيطالية المتخصصة في نظم المعلومات الائتمانية، خلال مشاركتها في معرض Gitex Africa 2026 بمراكش، الحدث الأكبر في القارة المكرس للتكنولوجيا والشركات الناشئة، والذي يجذب عشرات الآلاف من المستثمرين ورواد الأعمال والمسؤولين السياسيين.
وأوضحت مايوني أن القارة تشهد نمواً سريعاً في الخدمات المالية الرقمية، مدفوعة بخدمات المال عبر الهاتف المحمول والشركات المالية التكنولوجية (Fintech)، إلا أن هذا التوسع لا يصاحبه دائماً أنظمة تقييم مخاطر مناسبة. وأضافت: “القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على دمج البيانات التقليدية والبديلة لإنشاء نماذج تقييم ائتماني أكثر شمولية”، مشيرة إلى أن الهدف ليس جمع المعلومات فحسب، بل تحويلها إلى أدوات قرار فعالة عبر الخوارزميات والذكاء الاصطناعي.
المغرب نموذج للتقدم الإقليمي
تجربة مجموعة Crif في المغرب تمثل نموذجاً واضحاً، إذ تعمل منذ سنوات على رقمنة عمليات الائتمان وإدخال أنظمة قرار آلية بالتعاون مع المؤسسات المحلية. واعتبرت مايوني أن المغرب يعد سوقاً متقدماً مقارنة بسياقات إفريقية أخرى، مع دفع مؤسسي قوي نحو الرقمنة، مما يجعله مركزاً طبيعياً لتطوير المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، في Gitex Africa 2026 أن المغرب عزز استثماراته في التحول الرقمي من مبادرات متفرقة إلى استراتيجية وطنية واضحة، حيث ارتفعت الاستثمارات منذ 2021 من حوالي 11 مليون درهم إلى أكثر من 1.7 مليار درهم. وأوضح أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تهدف إلى تبسيط الوصول إلى الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل، مؤكداً أن التكنولوجيا قيمة فقط إذا حسّنت حياة المواطنين اليومية.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب خلق أكثر من 148 ألف وظيفة في مجالات الأوفشورينغ والصادرات الرقمية، محققاً عائدات تجاوزت 26 مليار درهم حتى نهاية 2024، مع هدف الوصول إلى 270 ألف وظيفة و40 مليار درهم من الصادرات الرقمية بحلول 2030. وتعتمد الاستراتيجية على دعم الشركات الناشئة عبر أدوات تمويل متنوعة، مع تعبئة محتملة تصل إلى 2.5 مليار درهم للشركات الشابة، إلى جانب تطوير المواهب الرقمية، حيث تضاعف عدد الطلاب في التخصصات التقنية ليصل إلى 22 ألفاً، مع برامج تدريبية لسد فجوة المهارات في الوظائف التكنولوجية عالية الطلب.
شمال إفريقيا والابتكار المالي
ويشمل الاهتمام الإقليمي شمال إفريقيا بالكامل، نظراً لقربها الجغرافي من أوروبا ولإمكاناتها غير المستغلة في مجال الشمول المالي. ففي تونس، يظل الوصول إلى الائتمان محورياً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا تزال هناك فجوات في أنظمة المعلومات ببقية دول المنطقة. وأشارت مايوني إلى أن إفريقيا تسجل أرقاماً قياسية في خدمات المال عبر الهاتف المحمول، بحوالي 74% من المعاملات العالمية وأكثر من 1,100 مليار دولار يتم تحويلها سنوياً، مقابل 54% فقط من البالغين يمتلكون حساباً بنكياً تقليدياً، و20% يعتمدون فقط على القنوات المحمولة.
وقالت مايوني: “هذا التفاوت يعكس قوة الدفع نحو الابتكار الرقمي، لكنه يبرز الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية للائتمان لدعم البنوك والمؤسسات المالية والشركات والمستهلكين”، مشيرة إلى تسارع البنوك العالمية في الاستثمار التكنولوجي، بزيادة سنوية في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%، مع دمج حلول الذكاء الاصطناعي على طول سلسلة القيمة.
وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، بلغ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 155 مليار دولار في 2025، مع أكثر من 40% من المؤسسات المالية الإفريقية تشارك في تجريب أو تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويقدر الخبراء أن الإمكانات الاقتصادية في القطاع المصرفي وحده تتراوح بين 4.7 و7.9 مليار دولار.
كما يبرز المغرب بتقدمه في الأطر التنظيمية لحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في وضع معايير مرجعية على مستوى القارة، لكنه لا يزال يواجه ثلاث تحديات هيكلية رئيسية:
1. جودة وتوافر البيانات: غالباً ما تعمل البنوك بمعلومات غير مكتملة ومجزأة وغير موحدة، ما يحد من القدرة على تقييم المخاطر ويؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صعوبة وكلفة.
2. كفاءة العمليات: الإجراءات اليدوية والوثائق غير المنظمة وتدفقات التشغيل غير المتجانسة تبطئ تقديم الائتمان وتزيد التكاليف والمخاطر التشغيلية.
3. المخاطر الرقمية الجديدة: تتضمن الاحتيال عبر الهوية المزيفة وتبديل الشرائح SIM Swap والتلاعب بالوثائق عبر الذكاء الاصطناعي، مما يهدد الثقة واستقرار النظام المالي.
الذكاء الاصطناعي وحلول التمويل المستقبلي
يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في معالجة هذه التحديات، من تحسين جودة القرارات الائتمانية وكفاءة العمليات إلى تعزيز أنظمة مكافحة الاحتيال في الوقت الفعلي. وقد أظهرت البيانات الأولية تأثير هذه الحلول بالفعل، بزيادة إيرادات البنوك بنسبة 20-25% وخفض التكاليف التشغيلية بين 15-30%، وتحسين معدلات الموافقة على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 30%، وتوسيع الوصول إلى الائتمان للمستهلكين بنسبة 44%.
إلا أن التوسع في اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً بسبب قيود البنية التحتية، مثل انقطاع الكهرباء والفجوة الرقمية، إضافة إلى الحاجة لمهارات متخصصة متزايدة. وفي الوقت نفسه، تعمل السلطات على وضع أطر تنظيمية موحدة لحماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات.
التوازن بين الابتكار والسيادة الرقمية
أكدت وزيرة التحول الرقمي المغربية، أمل الفلاح الصغروشي، أن السباق العالمي للهيمنة على الذكاء الاصطناعي يعيد رسم موازين القوى، مدفوعاً باستثمارات ضخمة من الولايات المتحدة، الصين، وأوروبا. وأوضحت أن المغرب يسير في مسار ثالث، لا يسعى للتنافس المباشر مع القوى العظمى، بل يركز على نموذج يجمع بين الابتكار والسيادة الرقمية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن الطموح ليس الهيمنة، بل الربط بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد من الفجوات العالمية إذا تُرك دون ضوابط، لكنه يمكن أن يدعم النمو والاستقرار والحكم الرشيد إذا أُدار بشكل صحيح.
وأشار البيان الرسمي للحكومة المغربية إلى أن المملكة تقدمت 14 مرتبة في مؤشر عالمي يقيس جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، كما أطلقت شبكة الجيل الخامس 5G لتغطية 45% من السكان بحلول نهاية 2026 و85% بحلول 2030، مع تجاوز الاشتراكات في الألياف البصرية 1.4 مليون، وبرامج لتقليص فجوة الاتصال في المناطق الريفية.
إفريقيا أرض الفرص
في ختام كلمتها، أكد رئيس الوزراء المغربي أن إفريقيا تمتلك الطاقة والطموح، وما تحتاجه الآن هو البنى التحتية الرقمية، التمويل، والفرص. وأشارت إليزا مايوني إلى أن اعتماد نماذج تقييم ائتماني متقدمة قائم على التعلم الآلي يسمح بدمج بيانات بديلة وتحسين تقييم الجدارة الائتمانية حتى في الأسواق منخفضة المعلومات، ما يوسع الوصول إلى الائتمان ويقلل المخاطر. كما يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة إدارة الوثائق والتحقق منها، مما يقلل التكاليف ويزيد من موثوقية البيانات.
وتُظهر النتائج الأولية بالفعل تأثير هذه الابتكارات، مع زيادة الإيرادات المصرفية وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين شروط الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الشمول المالي للمستهلكين. ومع استمرار تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية، يبدو أن إفريقيا لم تعد مجرد سوق ناشئة، بل أصبحت ساحة استراتيجية لصياغة مستقبل الابتكار المالي العالمي.
