أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن القيد المؤقت لـ 6 شركات مملوكة للدولة بالبورصة المصرية. جاء ذلك خلال احتفالية موسعة بحضور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولي البورصة المصرية وقيادات سوق المال.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
وأكد الدكتور إسلام عزام أن قيد هذه الشركات يمثل دفعة قوية لتعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية ودعم نمو رأس المال السوقي. وأوضح أن القيد المؤقت يعد مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة، مما يرفع مستويات الشفافية ويؤهلها مؤسسيا للتوافق مع متطلبات التداول. كما تساهم هذه الخطوة في إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهل مهام بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات المستقبلية.
التزام حكومي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص
من جانبه، شدد الدكتور هاشم السيد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول. وأشار إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع جاهزية هذه الكيانات، بما يضمن تحقيق أقصى قيمة اقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تماشيا مع توجهات الدولة.
إضافة نوعية وتنوع قطاعي
وفي السياق ذاته، اعتبر الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن انضمام هذه الشركات يمثل إضافة نوعية للسوق نظرا لتنوع قطاعاتها وضخامة حجم أعمالها. وأكد أن البورصة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول لتستوعب هذه الطروحات الضخمة وفق أفضل الممارسات الدولية.
يذكر أن القيد المؤقت يمثل جسرا انتقاليا نحو الطرح العام، حيث يتيح للشركات بناء سجل إفصاح فعال وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، وهو ما يضمن نجاح عمليات الطرح وزيادة معدلات السيولة والعمق في سوق رأس المال المصري، مما يعزز من جاذبيته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
