كشف تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) عن تراجع حاد ومقلق في صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2026.
وسجلت الصادرات انخفاضاً قياسياً بلغت نسبته 39.7%، وهو ما يعكس التداعيات الجيوسياسية المباشرة والخطيرة لاندلاع الصراع العسكري مع إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، وما تبعه من إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.
أرقام الصادرات: انحدار تحت ضغط الحرب
ووفقاً لتقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، فقد تراجعت كميات الغاز الإماراتي المصدرة بمقدار 636 ألف طن، لتستقر عند مستوى 967 ألف طن فقط خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.60 مليون طن تم تصديرها خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
ويعزو التقرير هذا التراجع الحاد إلى حالة “الشلل الملاحي” التي أصابت مضيق هرمز، الممر المائي الوحيد والحيوي الذي تعبر منه ناقلات الغاز الإماراتية نحو الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن الإمارات لم تتمكن من تصدير سوى شحنة وحيدة تزن 62 ألف طن متجهة إلى الهند خلال الشهر الأول من اندلاع الحرب، وهو ما يمثل تجميداً قسرياً لواحد من أهم مصادر الدخل القومي.
تأثر العمليات في جزيرة داس
هذا الشلل الملاحي لم يقف عند حدود التصدير، بل امتد تأثيره إلى العمق التشغيلي؛ حيث أكدت المصادر أن شركة أدنوك اضطرت إلى اتخاذ قرارات تقشفية بإنقاص الإنتاج في محطة الغاز المسال الواقعة في جزيرة داس بإمارة أبوظبي، والتي تصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى 6 ملايين طن سنوياً. وجاء هذا القرار نتيجة لامتلاء صهاريج التخزين في المحطة وعدم القدرة على شحن المنتج إلى الخارج، مما أجبر الشركة على كبح وتيرة الإنتاج لتفادي أزمات تقنية وتخزينية.
التسلسل الزمني للانهيار
تُظهر البيانات التحليلية الصادرة عن وحدة أبحاث الطاقة تدرج الأزمة وارتباطها الوثيق بالتصعيد الميداني:
يناير/كانون الثاني: بدأت السنة بتراجع طفيف، حيث بلغت الصادرات 521 ألف طن (انخفاض بنسبة 9.8% عن يناير 2025)، وهو ما يعكس حالة القلق التي سبقت الانفجار العسكري.
فبراير/شباط: مع اندلاع الحرب في نهاية هذا الشهر، هوت الصادرات بنسبة 24% لتسجل 384 ألف طن، بتراجع قدره 121 ألف طن عن العام الماضي.
مارس/آذار: كان الشهر “الأقسى” تشغيلياً، حيث انهار حجم الصادرات ليصل إلى 62 ألف طن فقط، بتراجع صادم بلغت نسبته 88% مقارنة بمارس 2025 الذي سجل آنذاك 521 ألف طن.
تغير خارطة الوجهات
على صعيد الوجهات الدولية، انحصرت الصادرات الإماراتية في الربع الأول بين 3 دول فقط، تصدرتها الهند، في حين غابت وجهات تقليدية كبرى كانت تعتمد على الغاز الإماراتي خلال عامي 2024 و2025، اللذين شهدا مستويات أداء قوية بفضل الطلب الآسيوي المتنامي.
خلاصة التحليل: يمثل هذا التراجع اختباراً حقيقياً لمرونة قطاع الطاقة الإماراتي أمام التهديدات الجيوسياسية.
وفي ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، يرى خبراء أن المنطقة مقبلة على تحولات جذرية في طرق الإمداد، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه جهود تأمين الملاحة في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
