مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تدعو لضمان حرية الملاحة وسط تصاعد التوتر في الخليج
نيويورك – المنشر الإخبارى
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن التطورات الجارية في مضيق هرمز تمثل مؤشرًا واضحًا على الحاجة إلى تشكيل “تحالف دولي قوي للأمن البحري”، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
وأوضحت كالاس، خلال تصريحات أدلت بها على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك ونقلتها وكالة “رويترز”، أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي ترتيبات من شأنها تقييد حرية الملاحة أو التأثير على “المرور الآمن للسفن عبر الممرات المائية وفقًا للقانون الدولي”.
دعوة أوروبية لتعزيز حماية الممرات البحرية
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن ما يجري في مضيق هرمز يعكس خطورة المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن الممرات البحرية الدولية يجب أن تظل مفتوحة وآمنة أمام حركة التجارة العالمية دون قيود أو تهديدات.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحماية هذه الممرات الحيوية، في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على استقرار خطوط الملاحة في الخليج العربي ومحيطه.
حصار بحري وتصعيد أمريكي في المنطقة
وتأتي تصريحات كالاس في وقت بدأت فيه القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ حصار بحري على موانئ إيران، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ مساء الاثنين، في إطار تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن هذا الحصار سيتم تطبيقه بشكل “محايد” على جميع السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما يشمل الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان.
تحذيرات من تداعيات على الملاحة العالمية
ويرى مراقبون أن التصعيد في مضيق هرمز قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة في الصراع، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للممر الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية.
كما يحذر خبراء من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة والتجارة الدولية، إذا ما توسعت القيود أو شهدت المنطقة أي مواجهات بحرية مباشرة.
الاتحاد الأوروبي يدعو للالتزام بالقانون الدولي
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمبدأ حرية الملاحة، ويرفض أي إجراءات أحادية قد تهدد هذا المبدأ أو تعرقل حركة التجارة الدولية.
وأكدت أن أي حل للأزمة يجب أن يكون عبر القنوات الدبلوماسية، وبما يضمن خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
