نددت الأمم المتحدة الاثنين بقيام اسرائيل بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد اعتقاله إدرايا منذ آذار/مارس من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه “جريمة حرب”.
وعلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس أن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”.
وأضاف في بيان أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب”.
وكان صلاح الحموري قد رُحّل إلى فرنسا الأحد.
حُكم على الحموري (37 عاما) في آذار/مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “تدين ترحيل” إسرائيل للحموري إلى فرنسا و”نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ورأى أن ترحيله “يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي”، لافتا الى أن ذلك “مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.
ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.
اشتبهت إسرائيل في أن للحموري صلات – ينفيها – بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل ماركسي تعتبره الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابيا”، وقد جرى إبلاغه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بأنه سيرحّل في كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا.
لكن ترحيله أرجئ بعد جلسات في القضاء العسكري الذي طعن محاموه أمامه في أمر الترحيل وفي إلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية.
وُلِد صلاح الحموري في هذا الجزء من المدينة الذي احتلته الدولة العبرية وضمّته، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.
في مطلع كانون الأول/ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من كانون الثاني/يناير.
