أعربت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة فى مصر ، عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، واعتبرته “تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية”، و”تهديدًا لأمنها القومي”.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون قدمته الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، لزيادة قدرتها على “المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة” لمرافقها، من خلال “شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
وقالت الحركة المدنية، في بيان، إنها تعارض المشروع “ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والاستراتيجية”، مؤكدة أن مواد القانون الحالي 30 لسنة 1975 تفي بالغرض تمامًا في شأن زيادة قدرة هيئة قناة السويس على الاستثمار.
كما انتقدت الحركة المدنية، سماح التعديلات الجديدة، بتحويل نسبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، بعيدًا عن موازنة الدولة باعتبار القناة هيئة اقتصادية تؤول إيرادتها للخزانة العامة.
ونصت المادة “15 مكرر 3” من التعديلات الجديدة، على أن جزءًا من موارد الصندوق توفرها نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية.
وأعلنت الحركة المدنية، رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس “التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية”، معتبرة أن مثل هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات النظام.
ونفى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، أن يكون القانون الذي مرره البرلمان، مقدمة لبيع القناة أو أي أصول فيها، متهمًا “بعض المحسوبين على النخبة المثقفة” بترويج المغالطات.
