أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية (المخاتير) مدة اقصاها سنة، بسبب المعوقات التقنية واللوجستية وتأمين التمويل اللازم لها.
وتأجلت الانتخابات البلدية في لبنان للمرة الثانية بدعوى المعوقات التقنية واللوجستية، وسط رفض كتل نيابية انعقاد جلسة للبرلمان لهدفٍ غير انتخاب رئيس للجمهورية منها حزب القوات اللبنانية (مسيحي).
ووفق مراسل الأناضول فقد أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الثلاثاء التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة حدًا أقصى حتى 31 مايو/ أيار 2024.
ولاحقا صدر بيان لرئاسة مجلس النواب أعلن فيه “التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية”.
وأوضح البيان أن صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس النيابي للمجالس البلدية والاختيارية على الشكل التالي: “تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31 مايو 2024”.
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب قال في 12 من الشهر الحالي، إن إجراء الانتخابات البلدية في مايو المقبل “شبه مستحيل”.
وكان مولوي قد أعلن في 3 أبريل / نيسان الجاري، أن وزارته “جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية والمخاتير في أيار”، وطالب بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإجرائها.
ونهاية مارس/آذار الماضي، اختلفت الكتل الحزبية بمجلس النواب حول ملف إمكانية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تأجّل عامًا واحدًا بسبب تزامن استحقاقه وقتها مع الانتخابات النيابية في مايو 2022.
