كشفت الحكومة المصرية استعدادها لتطبيق حزمة ضخمة من زيادات الأجور والعلاوات بدءًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على دعم المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، عبر إجراءات مباشرة تستهدف رفع الدخول وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، يبدأ تطبيقها مع أول يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
قفزة تاريخية في مخصصات الأجور
وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت إلى 820 مليارًا و781 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 679 مليارًا و110 ملايين جنيه خلال موازنة العام الجاري 2025/2026، بنسبة زيادة كبيرة تصل إلى 20.9%، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم بند الأجور وتحسين دخول الموظفين.
تفاصيل زيادات الأجور والبدلات
وتوزعت مخصصات الأجور والتعويضات على عدة بنود رئيسية، أبرزها:
الأجور والبدلات النقدية والعينية:
قُدرت بنحو 620.8 مليار جنيه خلال 2026/2027، مقابل 535.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15.9%.
المزايا التأمينية:
ارتفعت إلى 82.2 مليار جنيه، مقابل 73.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 12.1%.
الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة:
قفزت إلى 117.7 مليار جنيه، مقابل 70.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة تجاوزت 67.9%.
الوظائف الدائمة.. قفزة في المرتبات الأساسية
وفيما يتعلق بمخصصات الوظائف الدائمة، أحد أهم بنود “الأجور والبدلات النقدية والعينية”، فقد قُدرت بنحو 136.2 مليار جنيه بمشروع موازنة 2026/2027، مقابل 126.3 مليار جنيه خلال العام الجاري، بنسبة زيادة 7.8%، وتشمل المرتبات الأساسية والأجر الوظيفي وتكاليف المعارين والإجازات الدراسية والمنح التدريبية.
وسجل بند المرتبات الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 74.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 67.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11.4%، بينما بلغ الأجر الوظيفي 59.6 مليار جنيه، مقابل 57.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.1%.
كما ارتفعت مخصصات تكاليف المعارين إلى 1.414 مليار جنيه، مقابل 1.071 مليار جنيه، بنسبة زيادة 32%، في حين استقرت تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية دون تغيير يُذكر.
تخفيف الضغوط عن ملايين الأسر
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط توقعات بأن تسهم تلك الإجراءات في تخفيف الضغوط الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
