زادت في الأشهر القليلة الماضية المظاهرات المنددة بغلاء الأسعار في العديد من الدول العربية وغير العربية، والتي طالب فيها المحتجون بتحسين الأجور في ظل تدنيها أو جمودها لسنوات في مقابل الارتفاع الكبير لتكاليف المعيشة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السنوات الماضية. ومن جانبها
تقول منظمة العمل الدولية في أحدث تقاريرها إن الأجور في الدول العربية شهدت زيادة طفيفة قدرتها بـ1.2% في العام الجاري، في حين ناهزت 0.5% في عام 2021، و0.8% في عام 2020.
غير أن المنظمة نفسها -التابعة للأمم المتحدة- تنبه إلى أنه يجب أخذ هذه النسب بحذر، وذلك نتيجة ضعف المعلومات المتوفرة عن المنطقة بهذا الشأن.
النمو السنوي للأجور في المنطقة العربية في السنوات العشرة الأخير
وفي جدول مرفق بالتقرير العالمي للأجور، الصادر نهاية نوفمبر الماضي، عرفت الأجور في عدد من الدول العربية التغيرات التالية:
نموا سالبا:
المغرب: 2.6% (عام 2020).
مصر: 1.5% (2021).
نموا إيجابيا:
عُمان: 4.6% (2019).
البحرين: 2.2% (2021).
الكويت: 1.8% (2018).
قطر: 0.9% (2021).
السعودية: 0.5% (2020).
الأردن: 0.1% (2020).
وأما باقي الدول العربية فلا تتوفر عنها معطيات لدى منظمة العمل الدولية وهي تابعة للأمم المتحدة.
تبعا للمصدر نفسه، وهو الجدول الملحق بالتقرير العالمي للأجور 2022-2023، فإن معدل الأجور في المنطقة العربية كالآتي:
قطر: 3 آلاف و214 دولارًا.
البحرين: 2167 دولارًا.
عُمان: 1833 دولارًا.
السعودية: 1745 دولارًا.
الكويت: 1112 دولارًا.
لبنان: 777 دولارًا.
الأردن: 769 دولارًا.
المغرب: 488 دولارًا.
الجزائر: 303 دولارات.
مصر: 226 دولارًا.
ومن المهم الإشارة إلى عدم توفر بيانات عن باقي الدول العربية في تقرير المنظمة الأممية.
