حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن فرض زيادات جديدة على “مصنعية الذهب”، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن آليات العمل المعمول بها في قطاع الذهب لم تشهد أي تغييرات.
لا تعديلات على بروتوكول الذهب
وأكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب
، أن المصلحة لا تتدخل في تحديد قيمة مصنعية الذهب، موضحًا أن العلاقة بين المصلحة وشعبة الذهب يحكمها بروتوكول قائم منذ عام 2021 لتنظيم آلية تحصيل الضريبة فقط.
وأشار إلى أن البروتوكول المطبق لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير خلال الفترة الأخيرة، وأن ما يتم العمل به يستند إلى متوسطات سعرية متفق عليها، دون أي تدخل من جانب المصلحة في تحديد قيمة المصنعية المتداولة بالسوق.
المصنعية تخضع للعرض والطلب
وأوضح فؤاد أن تحديد قيمة المصنعية يعد شأنًا تجاريًا بحتًا يخص تجار وصناع الذهب، حيث تتحدد الأسعار وفقًا لآليات السوق وقواعد العرض والطلب، وتتأثر بعوامل متعددة، من بينها حجم الإقبال على الشراء والمواسم التجارية المختلفة.
وأضاف أن ارتفاع أو انخفاض المصنعية يرتبط بالظروف السوقية وحركة البيع والشراء، وليس بأي قرارات أو إجراءات ضريبية تصدرها الدولة أو مصلحة الضرائب.
دور تنظيمي لا تسعيري
وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب على أن دور المصلحة يقتصر على تنظيم وتحصيل الضريبة المستحقة وفق القواعد المعمول بها، مؤكدًا أنها ليست جهة مختصة بتحديد أسعار المصنعية أو التدخل في تسعير المشغولات الذهبية داخل الأسواق.
وأكد أن ما أثير بشأن فرض ضرائب جديدة على المصنعية أو زيادة الأعباء الضريبية على المتعاملين في سوق الذهب غير صحيح، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية
واختتم فؤاد تصريحاته بمطالبة المواطنين بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية التي تمس قطاعات اقتصادية مهمة.
كما جاءت تصريحات مستشار رئيس المصلحة متسقة مع التوضيحات الصادرة عن رشا عبد العال، والتي أكدت في بيان رسمي استقرار السياسات الضريبية المطبقة على قطاع الذهب وعدم استحداث أي رسوم أو ضرائب جديدة على المصنعية.
