قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية.
وأضاف أن ذلك يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
بسبب التدهور الاقتصادى ….البرلمان الأوروبى يرفع أسعار المشروبات والأطعمة بكافتيرياته
وأوضح وزير المالية المصري ان الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد، والحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية، التي دفعت وكالة “ستاندرد أند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية.
وعدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، عدّلت نظرتها المستقبلية لـ مصر إلى سلبية، وتؤكد تصنيفها عند B.
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير، لكنها أشارت لزيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.
