أنقرة – في تطور مفاجئ يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الصناعي في تركيا، يبدو أن أحد أضخم المشاريع الاستثمارية التي أُعلن عنها في السنوات الأخيرة ضمن صناعة السيارات التركية قد وصل إلى طريق مسدود، حيث تأكد فعلياً تعليق خطط إنشاء مصنع شركة “BYD” الصينية العملاقة على الأراضي التركية.
مشروع طموح يواجه طريقاً مسدوداً
كان من المفترض أن يشكل هذا المشروع ركيزة أساسية لتعزيز طموحات تركيا في التحول إلى لاعب عالمي رئيسي في صناعة السيارات، خاصة مع تزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية.
التوقعات كانت مرتفعة للغاية، حيث تضمن الاستثمار المقترح رأس مال يصل إلى مليار دولار، وطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 150 ألف مركبة، بالإضافة إلى خلق نحو 5000 فرصة عمل مباشرة، وهي أرقام كانت كفيلة بإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي وميزان الصادرات التركية.
ومع ذلك، بدأت الأمور تتخذ منحى مختلفاً في الآونة الأخيرة؛ فبعد تقارير إعلامية تركية تحدثت عن صعوبات فنية ولوجستية، أكدت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة “BYD”، أن المشروع معلق فعلياً في الوقت الراهن.
الإعلان يمثل ضربة قوية لخطط التنمية الاقتصادية في أنقرة، التي سارعت مؤخراً للتأكيد على أن الالتزامات القانونية الموقعة بين الطرفين لا تزال سارية، في محاولة يائسة لإبقاء الخطة على قيد الحياة.
“مواجهة صامتة” وتباين في التبريرات
تعزو شركة “BYD” تجميد الاستثمار إلى تعقيدات تتعلق بالترخيص والموافقات الحكومية الصينية، وهو ما خلق حالة من الشد والجذب بين أنقرة وبكين استمرت لأشهر.
ووصل الأمر إلى حد التلويح من قبل الأوساط التركية بإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركة الصينية، قد تصل إلى فرض قيود تجارية أو رسوم جمركية إضافية، رداً على عدم التزام الشركة بوعودها الاستثمارية.
أولوية “المنتج الأوروبي”
وتكشف القراءات التحليلية للمشهد أن الدافع الرئيسي وراء هذا التجميد هو استراتيجية “BYD” الجديدة التي تمنح الأولوية القصوى لتعزيز وجودها الإنتاجي داخل الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الشركة الصينية إلى تصنيع سيارات تحمل علامة “صنع في أوروبا” لتجاوز التعريفات الجمركية الأوروبية القاسية المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.
ويبرز مصنع الشركة في مدينة “سيجد” بالمجر كركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية. وعلى الرغم من قرب تركيا الجغرافي من القارة العجوز، إلا أنها تفتقر إلى ميزة العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعلها تفقد جاذبيتها التنافسية أمام المجر التي توفر بيئة تنظيمية وقانونية تضمن دخول المنتجات إلى السوق الأوروبية الموحدة دون عوائق جمركية.
إلى أين تتجه بوصلة BYD؟
في الوقت الذي يغيب فيه الإعلان الرسمي عن الخطوة المقبلة لعملاق السيارات الصيني، تشير السيناريوهات الدولية إلى أن “BYD” تفكر بجدية في استثمارات جديدة في جنوب أوروبا.
وتتصدر إسبانيا قائمة الوجهات المرشحة لهذا التوسع، مستفيدة من امتلاكها مرافق صناعية جاهزة للبنية التحتية، مما يسمح للشركة بالبدء في الإنتاج بشكل أسرع وأقل تكلفة.
بينما تقف تركيا اليوم أمام واقع جديد، حيث باتت المنافسة على الاستثمارات الدولية تتطلب أكثر من مجرد الموقع الجغرافي أو الحوافز الضريبية، إذ أصبحت العضوية في التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي، العامل الحاسم في تحديد وجهة رأس المال العالمي في عصر التحول نحو الطاقة النظيفة.
