وافقت شركة ميتا (META) المالكة لمنصة فيسبوك (Facebook) على دفع 725 مليون دولار في إطار تسوية لدعوى قضائية جماعية ضدها لإتاحتها في السابق إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة واستغلالها لأطراف ثالثة.
والتسوية المقترحة التي كُشف عنها في المحكمة ستنهي حال إتمامها دعوى قضائية تستمر منذ سنوات تُتهم فيها فيسبوك بمشاركة بيانات 87 مليون مشترك مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبريدج أناليتيكا”.
وكان محققون من وحدة البيانا التابعة لمفوضية المعلومات البريطانية شرعوا أواخر أبريل/نيسان 2018 بتفتيش مقر شركة “كامبريدج أناليتيكا” بالعاصمة لندن، بعد أن منح قاض في المحكمة العليا مكتب المفوضية إذنا بتفتيش مكاتب الشركة.
وجاء الإذن القضائي بعد أيام من تحقيق كشف أن الشركة حصلت على بيانات نحو 50 مليون مستخدم لفيسبوك من أجل التأثير على آرائهم قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية التي أفضت إلى فوز دونالد ترامب عام 2016، كما فعلت الأمر نفسه قبيل التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت منصة فيسبوك اعترفت بأن بيانات نحو 87 مليون مستخدم قد تكون سربت إلى شركة الأبحاث، كامبريدج أناليتيكا.
و”كامبريدج أناليتيكا” شركة استشارية سياسية، استخدمت -وفق وسائل إعلام غربية- طرقا غير أخلاقية في دعم مرشحين سياسيين، والترويج لأخبار كاذبة أثناء الحملات الانتخابية.
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية الاثنين الماضي إنها حذرت شركة ميتا، من أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في أسواق الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت وإساءة استغلال هيمنتها.
وقالت المفوضية في رأي مبدئي إنها ستجري مزيدا من التحقيق وقد تفرض غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة إذا عثرت على أدلة كافية تثبت انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي.
