واصلت محكمة جنايات التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين، في القضية رقم 6262 لسنة 2026، وذلك في جلسة شهدت مطالبة فريق الدفاع بسماع شهود الإثبات ومواجهتهم، بالإضافة إلى طلب فض الأحراز المضبوطة.
إنكار الاتهامات
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام الدرندلي، وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة، وأكرم مهنا، وعبد الكريم أبو النصر، وبأمانة سر عمر عاشور. وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، والتي تضمنت استعراض القوة، وفرض السيطرة، وأعمال البلطجة، إلا أن المتهمين أنكروا كافة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم صحة الوقائع محل القضية.
تفاصيل الاتهامات والأحراز
تستند القضية إلى بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات، اتهم فيه “نخنوخ” وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والاعتداء على عامل، وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة البلاغ، مشيرة إلى أن المتهمين اتخذوا من “شركة أمن وحراسة” غطاءً لممارساتهم الإجرامية.
وعقب استصدار إذن النيابة، أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور على جهاز تسجيل الكاميرات المسروق، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر، وأجهزة اتصال غير مرخصة، ومجموعة من القطع الأثرية.
تحقيقات موسعة
تجاوزت التحقيقات حدود الواقعة الأصلية؛ إذ كشف فحص الهواتف المحمولة المضبوطة عن وقائع إجرامية أخرى، مما دفع النيابة لفتح تحقيقات منفصلة، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موسعة للكشف عن حجم عوائد النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها على استمرارها في استكمال كافة الإجراءات القانونية، مشددة على أن سيادة القانون تسري على الجميع دون استثناء، وأنها عازمة على إنفاذ أحكام القانون وحماية حقوق المواطنين في مواجهة كافة صور التهديد واستعراض القوة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة استكمال سماع الشهود وفض الأحراز، في إطار مساعي المحكمة للوصول إلى الحقيقة في هذه القضية التي تحظى باهتمام قانوني وإعلامي واسع.
