الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران وروسيا ونيجيريا بتهمة تسهيل عمليات شراء ونقل أسلحة لصالح طهران
واشنطن- المنشر_الاخباري
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات قالت إنهم يشكلون جزءاً من شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة، في خطوة جديدة ضمن حملة الضغط المتواصلة على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات استهدفت مواطنين من إيران وروسيا، إلى جانب كيانات مقرها في إيران وروسيا ونيجيريا، متهمة إياهم بالمشاركة في أنشطة مرتبطة بتوفير الدعم اللوجستي والمالي لعمليات شراء ونقل معدات عسكرية.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تكشف ما وصفته باستخدام إيران لشركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر، بهدف إخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في عمليات شراء “غير مشروعة” ونقل المواد والأفراد حول العالم.
تصعيد جديد ضمن سياسة الضغط على طهران
وتأتي العقوبات الأميركية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بشأن الملفات العسكرية والأمنية، إلى جانب الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز.
وتواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد الضغوط على إيران عبر سلسلة من العقوبات والإجراءات الاقتصادية، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية وشبكاتها الخارجية، بحسب الموقف الأميركي.
استهداف متكرر لشبكات مرتبطة بإيران
وتضاف العقوبات الجديدة إلى إجراءات سابقة اتخذتها واشنطن خلال الأشهر الماضية ضد أفراد وشركات اتهمتهم بمساعدة البرنامج العسكري الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مايو الماضي عقوبات على أفراد وكيانات، من بينها جهات في الصين وهونغ كونغ، بدعوى تقديم دعم لقطاع الأسلحة الإيراني.
كما أعلنت واشنطن في يونيو فرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً قالت إنهم ساعدوا الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني في عمليات شراء معدات عسكرية.
مواجهة مستمرة بين واشنطن وطهران
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً متصاعداً، مع استمرار الخلافات حول النفوذ الإقليمي والقدرات العسكرية الإيرانية، إضافة إلى التوترات الأمنية في الخليج.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تمثل استمراراً لاستخدام واشنطن الأدوات الاقتصادية والاستخباراتية لمحاصرة شبكات الدعم التي تقول إنها تمكّن إيران من تطوير قدراتها العسكرية، بينما تعتبر طهران هذه الإجراءات جزءاً من سياسة “الضغط والاحتواء” الأميركية ضدها.
