صندوق الثروة السيادي النرويجي يراجع موقفه باستثماراته في إسرائيل

يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.3 تريليون دولار، إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل، لحين التأكد من أن الأموال التي يستثمرها في الشركات الإسرائيلية، لا تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى أن الصندوق استثمر في عام 2020، 1.3 مليار دولار في 81 شركة إسرائيلية، أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.
وقال بيت الاستثمار “ميتاف”، الذي يدير أموال الصندوق النرويجي في إسرائيل، إنهم لم يكونوا على علم بمثل هذا القرار.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق، الذي أوردته القناة 12 الإخبارية لأول مرة، يجري منذ بضعة أشهر للتأكد من أن البنوك الإسرائيلية لا توجه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات، مشيرةً إلى أنه “بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في إسرائيل، فضلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات”.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن خطوة الصندوق النرويجي تأثرت بقرار الأمم المتحدة عام 2020، والذي تم فيه نشر قائمة سوداء لـ 112 شركة لها علاقة بالاستيطان، من ضمنها عدد من الشركات الدولية أبرزها “Airbnb”، و”Booking.com”، و”TripAdvisor”، بالإضافة إلى بنوك إسرائيلية محلية وشركات الاتصالات والطاقة والأغذية في إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا العام، حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إصدار نسخة محدثة من القائمة السوداء في أقرب وقت ممكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق النرويجي وفروعه قطعوا العلاقات مع عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لتقارير صدرت عام 2020، باع الصندوق استثماراته لشركتي عقار وإنشاءات إسرائيليتين.كما أعلنت النرويج أيضا في عام 2014، أن صندوق التقاعد الحكومي لن يستثمر في شركتين لأنهما شاركتا في بناء مستوطنات في الضفة الغربية.
وفي قرارها باستبعاد الشركتين، أشارت الحكومة النرويجية إلى “انتهاك خطير لحقوق الإنسان في منطقة حرب من خلال بناء مستوطنات في القدس الشرقية” بناءً على توصية من مجلس الأخلاق التابع لها.