سجل الاقتصاد الأردني محطة إيجابية بارزة تعكس متانته في مواجهة التحديات الإقليمية؛ حيث أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطياته من العملات الأجنبية بنحو 1.1 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو (تموز) من العام 2026، مقارنة بمستوياته المسجلة بنهاية العام السابق 2025، لتبلغ الإجمالي نحو 26.6 مليار دولار.
تغطية استثنائية للمستوردات واستقرار نقدي
وأوضحت بيانات البنك المركزي الرسمية أن هذا المستوى المرتفع والآمن من الاحتياطيات يكفي لتغطية احتياجات المملكة من مستوردات السلع والخدمات لمدة 8.7 أشهر كاملة. ويُمثل هذا الرقم قرابة ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لكفاية الاحتياطيات الأجنبية، مما يبرهن على قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، ويعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة.
كما أظهرت المؤشرات الصادرة عن المؤسسة النقدية أن القطاع المصرفي الأردني ما زال يتمتع بمستويات مرتاحة وآمنة للغاية من السيولة والربحية، فضلاً عن كفاية رأس المال، بما يؤكد قدرة الجهاز المصرفي العالية على دعم وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بكفاءة عالية.
نمو إيجابي بالدخل السياحي وحوالات المغتربين
وعلى الرغم من استمرار حالات عدم اليقين والتصعيدات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، واصل قطاع السياحة أداءه المرن مسجلاً نمواً إيجابياً بنسبة 7.0% خلال شهر يونيو (حزيران) 2026، في حين بلغ الانخفاض طفيفاً بنسبة 5.3% فقط خلال النصف الأول من العام ككل.
وفي السياق ذاته، حافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على تدفقاتها المرتفعة، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم الطلب المحلي وتعزيز ميزان المدفوعات.
الصادرات الوطنية تسجل قفزة وتوقعات بنمو اقتصادي متماسك
شهدت التجارة الخارجية نمواً واضحاً، إذ ارتفعت الصادرات الوطنية الأردنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 1.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 4.2 مليار دولار. ويعكس هذا الأداء المتصاعد التنافسية الكبيرة للصادرات الوطنية واستفادتها من تحسن أسعار السلع في الأسواق العالمية.
على الصعيد الكلي، كان الاقتصاد الوطني قد حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي متجاوزاً التوقعات الأولية، مع ترجيحات بأن يحقق الاقتصاد نمواً سنويامستداماً نسبته 2.7% لكامل عام 2026، تزامناً مع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة لم تتجاوز 2.03% خلال النصف الأول من العام.
