حصلت السلطات الأوغندية، اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، على موافقة رسمية من البرلمان لنشر قوات عسكرية في قطاع غزة، وذلك ضمن مساعي تشكيل قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات.
مؤشر علني ومشاركة مغربية مرتقبة
يُعد هذا الاقتراح التشريعي الذي تقدم به وزير الدفاع الأوغندي أول مؤشر علني واضح من جانب كمبالا على الاستعداد التام للانضمام إلى مهام حفظ السلام والاستقرار الدولية في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تعهدات سابقة أعلنتها المغرب أيضاً بإرسال قوات عسكرية للمشاركة في ذات المهمة الإنسانية والأمنية.
قيادة أمريكية وخطة من 15 بنداً
من المقرر أن يتولى قيادة القوة الدولية المقترحة، التي يبلغ عديدها نحو 20 ألف جندي والتي اقترحها “مجلس السلام” الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي، جنرال أمريكي بارز هو الميجور جنرال جاسبر جيفرز. وكان جيفرز قد صرح في مايو الماضي بأن هذه القوات ستضمن “الازدهار المستقبلي والسلام الدائم” في أعقاب الحرب المدمرة التي شهدها القطاع بين إسرائيل وحماس.
وفي الوقت الذي يحث فيه الوسطاء الدوليون على الحفاظ على مسار الاتفاق، لا تزال الخلافات الجوهرية ترتكز على إحدى أكثر القضايا حساسية، وهي التساؤل عما إذا كان نزع سلاح حماس سيسبق أي انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، أم سيتم تنفيذ الخطوتين بالتزامن، فضلاً عن إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في كافة مناطق غزة.
خارطة الطريق والمرحلة الثانية للاتفاق
يُذكر أن “مجلس السلام” كان قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، عن خارطة طريق شاملة مؤلفة من 15 بنداً تهدف إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء الإعلان عقب إبلاغ حركة حماس والفصائل الفلسطينية للوسطاء بموافقتها على النسخة النهائية للمسودة، في حين ما زال الموقف الرسمي الإسرائيلي غير محسوم تجاه بنود الخطة.
وتنص مسودة الاتفاق المنشورة على انسحاب إسرائيلي تدريجي ومرحلي من قطاع غزة، وتولي “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” زمام الأمور الإدارية خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى انتشار قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق وإطلاق عمليات إعادة الإعمار الشاملة.
كما تتضمن الخطة آلية واضحة للتعامل مع ترسانة أسلحة الفصائل، تتولى بموجبها اللجنة الوطنية عملية حصر السلاح وتخزينه تدريجياً تحت إشراف آليات تحقق دولية دقيقة.
