ديمقراطيو أمريكا يفتحون «ملفات ترامب».. تحقيقات واسعة تمهّد لمعركة قد تصل إلى العزل

من الاستدعاءات إلى الوثائق.. خطة ديمقراطية لتطويق ترامب رقابيًا إذا استعاد الحزب مجلس النواب في انتخابات نوفمبر

واشنطن – المنشر_الاخباري

يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، في حال تمكنوا من استعادة الأغلبية خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، لفتح مسار رقابي واسع يستهدف إدارة الرئيس دونالد ترامب وشبكة الشركات والممولين والمتعاقدين المحيطين بها، مع تفضيل التحقيقات وجمع الأدلة على اللجوء الفوري إلى إجراءات العزل، وفق ما نقلته رويترز عن أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وبحسب المصادر، يناقش كبار الديمقراطيين وموظفو اللجان في مجلس النواب استخدام جلسات الاستماع والاستدعاءات الرسمية وطلبات الحصول على الوثائق والسجلات لفحص علاقات الإدارة بالشركات والمؤسسات المالية والمتعاقدين، في استراتيجية تستهدف الوصول إلى المعلومات من خارج البيت الأبيض، تحسباً لمقاومة الإدارة لأي محاولات رقابية مباشرة.

وتقوم الخطة، وفق المصادر، على فكرة أن التحقيق في الشركات والجهات الخارجية المرتبطة بإدارة ترامب قد يكون أكثر فاعلية من الدخول منذ اليوم الأول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع الديمقراطيون أن يرفض أو يعرقل بعض طلبات الرقابة.

وقال مساعد ديمقراطي بارز، في وصفه للتوجه الذي يجري بحثه داخل الحزب: «لن ندخل في هذا بهدف العزل»، مضيفاً أن الأولوية ستكون لبناء قاعدة من الأدلة عبر التحقيقات، بدلاً من السعي إلى تصويت سريع قد يفشل منذ البداية.

ويعكس هذا النهج حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب محاولة الاستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى، عندما تحول ملف العزل إلى معركة سياسية استهلكت جزءاً كبيراً من وقت الكونغرس، بينما تمكن ترامب من تقديم نفسه باعتباره ضحية لحملة حزبية تستهدفه.

وفي حال استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، سيحصلون على أدوات رقابية واسعة، بينها إصدار الاستدعاءات، وإجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم وتقديم الوثائق، وعقد جلسات استماع علنية، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بازدراء الكونغرس عند رفض الامتثال لبعض الطلبات.

شركات كبرى تظهر في دائرة الاهتمام

وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن أسماء شركات كبرى ظهرت خلال المناقشات، من بينها آبل، وألفابت، وبالانتير، وبلاكستون، وبلاك روك، إلى جانب شركات يملكها إيلون ماسك، مثل تسلا.

لكن المصادر شددت على أنه لم يتم اعتماد قائمة نهائية بأهداف التحقيقات، كما لم تبدأ تحقيقات رسمية بحق هذه الشركات، ولم تقدم المصادر أي تفاصيل تثبت ارتكابها مخالفات.

وتأتي الإشارة إلى هذه الشركات بسبب علاقاتها التعاقدية أو تعرضها التنظيمي أو تعاملاتها مع إدارة ترامب، وليس نتيجة اتهامات معلنة بارتكاب مخالفات.

ورفضت ألفابت وبالانتير وبلاكستون وبلاك روك التعليق، فيما لم ترد آبل وتسلا على طلبات للتعليق.

عقود الهجرة والقاعة الرئاسية والتمويل

وبحسب مصدرين، يدرس الديمقراطيون ملفات تتعلق بعقود وزارة الأمن الداخلي، وتمويل مشروع قاعة احتفالات يخطط ترامب لإنشائها في البيت الأبيض، إضافة إلى تبرعات الشركات للجهات السياسية وعلاقات محتملة تقوم على تبادل النفوذ والمصالح.

كما يخططون لفحص أدوات مالية مرتبطة بعائلة ترامب، بينها شركة «1789 Capital»، وهي شركة لرأس المال الاستثماري يشغل فيها دونالد ترامب جونيور منصب شريك.

وتشمل الخطة أيضاً دراسة استثمارات صناديق ثروة سيادية أجنبية في كيانات مرتبطة بعائلة ترامب، بهدف بحث ما إذا كانت هذه الاستثمارات قد تثير تساؤلات بشأن النفوذ الحكومي أو تضارب المصالح.

ونظراً لصعوبة إجبار صناديق أجنبية على تقديم وثائق للجان الكونغرس، يناقش الديمقراطيون إمكانية الحصول على المعلومات من شركات وصناديق مقرها الولايات المتحدة وتتعامل مع كيانات مرتبطة بعائلة ترامب أو مع وسطاء في هذه الاستثمارات.

الديمقراطيون بدأوا التحرك قبل الانتخابات

ولا ينتظر الديمقراطيون نتيجة انتخابات نوفمبر لبدء التحضير، إذ بدأت قيادات الحزب، وفق مصدرين، بإرسال رسائل إلى شركات ومتعاقدين ومنظمات مرتبطة بملفات قد تصبح موضع تحقيقات رسمية في حال استعادة الأغلبية.

وتطلب هذه الرسائل الحصول على سجلات ومعلومات، لكنها تحمل أيضاً رسالة سياسية وقانونية واضحة، إذ يمكن أن تمهد الطريق لاستخدام أدوات الاستدعاء الإلزامية إذا انتقل الديمقراطيون إلى موقع الأغلبية.

وقال النائب روبرت غارسيا، أبرز الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن الحزب سيعمل على توسيع التحقيقات القائمة في حال استعادة السيطرة على المجلس.

كما أشار النائب جيمي راسكين، أبرز الديمقراطيين في اللجنة القضائية، إلى أن الملفات الموجودة حالياً يمكن أن تتوسع إذا أصبح الديمقراطيون أصحاب الأغلبية.

وتشمل الرسائل، وفق رويترز، طلبات معلومات من شركة باراماونت سكاي دانس بشأن تعاملاتها مع إدارة ترامب والصفقة المقترحة مع وارنر براذرز ديسكفري، إضافة إلى يوتيوب وشركتها الأم ألفابت بشأن تسوية بقيمة 24.5 مليون دولار مع ترامب في سبتمبر/أيلول.

كما طالت الطلبات شركة GEO Group الخاصة بإدارة السجون وشركة Salus Worldwide Solutions بشأن عقودهما مع وزارة الأمن الداخلي، إضافة إلى شركتي تجارة السلع Vitol وTrafigura بشأن بيع النفط الفنزويلي من قبل الإدارة.

العزل يبقى على الطاولة.. لكن ليس في البداية

ورغم أن الديمقراطيين لا يخططون، وفق المصادر، لجعل العزل أول خطوة لهم، فإنهم لم يستبعدوا هذا الخيار نهائياً.

وقال الديمقراطيون المشاركون في التخطيط إن إجراءات العزل يمكن أن تصبح مطروحة إذا كشفت التحقيقات عن أدلة على ارتكاب ترامب مخالفة تستوفي المعايير الدستورية والسياسية للعزل.

وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد قال في يونيو/حزيران إن الحزب لم يستبعد إمكانية عزل ترامب إذا استعاد السيطرة على المجلس، لكنه شدد على أن الأولوية ستكون للقضايا الاقتصادية والمعيشية التي تمس الأميركيين.

ويعني ذلك أن الديمقراطيين يريدون، على ما يبدو، تجنب تكرار تجربة العزل السابقة قبل بناء ملف قوي، مع ترك الباب
مفتوحاً أمام التصعيد إذا ظهرت أدلة يمكن أن تبرر هذه الخطوة.

وكان ترامب أول رئيس أميركي يُعزل مرتين من مجلس النواب، لكنه بُرئ في المرتين أمام مجلس الشيوخ.

معركة سياسية قد تبدأ قبل إعلان النتائج

وتمنح هذه الاستراتيجية الانتخابات المقبلة أهمية مضاعفة؛ فاستعادة الديمقراطيين لمجلس النواب لن تعني فقط تغيير ميزان القوى التشريعي، بل قد تفتح أيضاً مرحلة جديدة من التحقيقات المكثفة في إدارة ترامب وعلاقاتها بالشركات والممولين والمتعاقدين.

أما البيت الأبيض، فأكد أنه مستعد للتعامل مع طلبات الرقابة أياً كان الحزب المسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وقال مسؤول في الإدارة إن ترامب عمل على مواجهة ما وصفه بـ«أجندة اليسار الراديكالي»، وإن الإدارة ملتزمة بالحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.

وبذلك، تبدو انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني مقبلة على مواجهة تتجاوز مسألة السيطرة على المقاعد. فإذا استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فقد يتحول المجلس إلى مركز ضغط رقابي واسع على ترامب، يبدأ بجمع الوثائق واستدعاء الشهود وفتح جلسات علنية، وقد ينتهي ــ إذا ظهرت أدلة كافية ــ إلى إعادة طرح واحدة من أكثر الأدوات السياسية حساسية في واشنطن: عزل الرئيس.

لكن حتى في هذه الحالة، تشير الخطة الحالية إلى أن الديمقراطيين لا يريدون إطلاق معركة العزل فوراً، بل يفضلون بناء الملف أولاً، ثم اتخاذ القرار بناءً على ما تكشفه التحقيقات.