أفادت معلومات استخباراتية تلقتها السعودية بأن الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات عراقية مدعومة من طهران، وجماعة الحوثي في اليمن، قد تكون بصدد تنسيق هجمات محتملة ضد المملكة، في تطور يعكس ارتفاع مستوى التوتر الأمني في المنطقة.
الرياض – المنشر_الاخباري
وبحسب مسؤول سعودي رفيع نقلت عنه تقارير إعلامية، فإن أجهزة استخبارات سعودية وإقليمية، إلى جانب الولايات المتحدة، رصدت مؤشرات على احتمال تنفيذ هجمات منسقة تستهدف مواقع داخل الأراضي السعودية، وسط مخاوف من أن تمتد التهديدات إلى منشآت حيوية وقطاعات مرتبطة بالطاقة والنقل.
وتأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً واسعاً بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، بالتزامن مع ارتفاع حدة المواجهة مع الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في العراق واليمن.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن الحرس الثوري الإيراني يُعتقد أنه يلعب دوراً في تنسيق تحركات محتملة بين مجموعات مسلحة عراقية والحوثيين، بما قد يسمح بفتح أكثر من اتجاه للضغط على السعودية في الوقت نفسه.
وتكتسب هذه الفرضية أهمية خاصة بسبب الموقع الجغرافي للمملكة، التي يمكن أن تواجه تهديدات من الشمال عبر الأراضي العراقية ومن الجنوب عبر اليمن، ما يجعل أي تحرك متزامن من الجماعات المسلحة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى أجهزة الأمن والدفاع السعودية.
مخاوف من استهداف منشآت حيوية
وتشير المعلومات التي أوردتها المصادر إلى أن المنشآت المرتبطة بالطاقة والموانئ والمطارات قد تكون من بين الأهداف المحتملة، في حال تحولت التهديدات إلى عمليات فعلية.
ويأتي ذلك في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها السعودية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، إذ إن أي هجوم واسع على منشآت النفط أو البنية التحتية الحيوية يمكن أن تكون له تداعيات تتجاوز الحدود السعودية، وتؤثر في حركة الطاقة والتجارة في المنطقة.
كما أن استهداف المطارات أو الموانئ يمكن أن يخلق تأثيراً اقتصادياً وأمنياً واسعاً، حتى في حال اقتصرت الأضرار المباشرة على نطاق محدود.
لكن المعلومات الاستخباراتية لا تعني بالضرورة أن هجوماً أصبح وشيكاً أو أن قرار التنفيذ قد اتُخذ بصورة نهائية، إذ يمكن أن تستخدم التحذيرات الاستخباراتية أيضاً لرفع مستوى الاستعداد والردع، أو لمنع الجماعات المسلحة من الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
التوتر مع الجماعات العراقية
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين السعودية وفصائل مسلحة عراقية موالية لإيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد التقى رئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان في بغداد لمناقشة التطورات الأمنية الإقليمية، في ظل مخاوف سعودية من استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات على دول أخرى.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء، التزام بلاده بسيادتها وتعهد بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول أخرى.
ويأتي هذا التواصل بعد ضربات جوية سعودية وأمريكية استهدفت جماعات مرتبطة بهجمات على منشآت نفطية سعودية، وهو ما دفع فصائل عراقية مدعومة من إيران إلى التهديد بالرد.
وفي المقابل، أعلنت جماعة تعرف باسم «المقاومة الإسلامية في العراق» تأجيل ردها، بعد تدخلات سياسية عراقية ودعوات إلى احتواء التصعيد، من دون الكشف عن طبيعة العملية التي كانت تدرس تنفيذها أو أهدافها المحتملة.
الحوثيون على الجبهة الجنوبية
أما في اليمن، فتظل جماعة الحوثي أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة إلى السعودية، خصوصاً مع استمرار امتلاكها قدرات صاروخية وطائرات مسيرة يمكن استخدامها لاستهداف الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الساحة اليمنية تصعيداً جديداً، وسط تقارير عن زيادة النشاط العسكري للحوثيين والقوات المناهضة لهم.
وتشير تقارير حديثة إلى أن التوتر في اليمن يتزامن مع محاولات إقليمية لإعادة ترتيب المشهد الأمني، فيما تستعد السعودية لمواجهة احتمالات مختلفة تتراوح بين استمرار الهجمات المحدودة وعودة التصعيد واسع النطاق.
اتفاق مكة يغيّر حسابات الردع
ويأتي التحذير الاستخباراتي في توقيت شديد الحساسية، بعد توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة.
وينص الاتفاق على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُنظر إلى أي هجوم على إحدى الدول الموقعة باعتباره تهديداً للأطراف الأخرى، مع إمكانية تقديم أشكال مختلفة من الدعم، تبدأ من تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني وقد تمتد إلى المساعدة العسكرية.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاق لا يستهدف إيران أو دولة بعينها، موضحاً أن الهدف هو تعزيز الاستقرار والتعاون الأمني الإقليمي. كما أشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاق مستقبلاً، ومن بينها مصر.
لكن من الناحية الاستراتيجية، فإن إنشاء مثل هذا الترتيب الدفاعي في ظل ارتفاع مستوى التهديدات الإقليمية يبعث برسالة واضحة مفادها أن السعودية تسعى إلى توسيع شبكة الردع وعدم الاعتماد على طرف واحد فقط لتأمين أراضيها.
لماذا قد تسعى الجماعات المسلحة إلى التصعيد؟
تعتقد المصادر السعودية أن أي هجوم محتمل قد يهدف، من بين أمور أخرى، إلى عرقلة المساعي الدبلوماسية الجارية لخفض التوتر.
وتشير تقارير إلى أن السعودية ما زالت تسعى إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، رغم التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قد ترى بعض الأطراف المسلحة أن توجيه ضربة إلى السعودية يمكن أن يفرض واقعاً أمنياً جديداً ويصعّب استمرار المسار الدبلوماسي.
لكن تنفيذ هجوم منسق على المملكة يحمل مخاطر كبيرة بالنسبة إلى الجهات التي تقف وراءه، لأن السعودية تمتلك قدرات دفاعية واستخباراتية واسعة، كما أن أي هجوم كبير على أراضيها يمكن أن يستدعي رداً إقليمياً ودولياً أوسع، خصوصاً في ظل الاتفاق الدفاعي الجديد مع تركيا وباكستان.
تحذير استخباراتي أم مقدمة لتصعيد أكبر؟
حتى الآن، لا توجد أدلة علنية تثبت أن الهجوم المزعوم قد بدأ أو أن قراراً نهائياً بتنفيذه قد اتُخذ.
لكن أهمية المعلومات تكمن في أنها تأتي في مرحلة تشهد إعادة رسم لموازين القوى في الشرق الأوسط، مع تزايد الاعتماد على الجماعات المسلحة كأدوات ضغط غير مباشرة.
وفي حال صحت المعلومات بشأن وجود تنسيق بين الحرس الثوري وفصائل عراقية والحوثيين، فإن التحدي أمام السعودية لن يكون في مواجهة جبهة واحدة، بل في التعامل مع احتمال ظهور تهديدات متزامنة من اتجاهات مختلفة.
ولهذا، يبدو أن الرياض تتعامل مع المعلومات باعتبارها تحذيراً استراتيجياً يستدعي رفع الجاهزية وتعزيز التعاون الاستخباراتي والدفاعي، بالتوازي مع استمرار المسار الدبلوماسي.
ويبقى السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت هذه التحركات ستبقى في إطار التهديد والردع المتبادل، أم ستنتقل إلى هجمات فعلية تفتح جبهة جديدة في واحدة من أكثر مناطق الشرق الأوسط حساسية.
