أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى مصر شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، وذلك بعد فحص الجهاز للشكاوى الواردة إليه واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.
وبحسب بيان الجهاز الصادر اليوم، جاءت الإحالة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية المقررة، على أن تتولى النيابة العامة فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وأوضح الجهاز أنه أجرى خلال اليومين الماضيين عمليات فحص وتفتيش للشكاوى المقدمة بشأن الخطوط المسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الحالات، قبل إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة لاتخاذ شؤونها في التحقيق.
وتتركز أهمية الإحالة في محاولة تحديد كيفية وصول بيانات هؤلاء المستخدمين إلى سجلات الشركات وتسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم أو حيازتهم، وما إذا كانت هناك مخالفات في إجراءات تسجيل أو تفعيل الخطوط تستوجب المساءلة.
ولا تعني إحالة الشركات إلى النيابة ثبوت إدانتها، وإنما تنقل الوقائع إلى جهة التحقيق المختصة لفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات، سواء فيما يتعلق بإجراءات التسجيل أو أي مخالفات أخرى تكشف عنها التحقيقات.
إجراءات تسجيل الخطوط
وبالتوازي مع الإحالة، أعلن الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، من بينها وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، وإلزام شركات المحمول بإرسال رسائل إلى الخطوط القديمة المسجلة لديها لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط في حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا ويحد من الفجوة بين صاحب البيانات المسجلة والحائز الفعلي للخط.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الجدل الذي أثارته خدمة “أرقامي” عبر تطبيق My NTRA، بعدما اكتشف مستخدمون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم لا يعلمون عنها شيئًا. ويؤكد الجهاز أن مجرد تسجيل خط باسم شخص لا يعني تلقائيًا مسؤوليته عن أي استخدام يتم من خلاله، إذ تحدد المسؤولية وفقًا للوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات.
ويأتي ذلك في سوق اتصالات ضخم، إذ يتجاوز عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة في مصر 126 مليون خط، فيما يقترب عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول من 96 مليون مستخدم نشط، ما يعكس اتساع نطاق المنظومة وأهمية إحكام إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالحائزين والمستخدمين الفعليين.
محاكمة شركات المحمول، شركات المحمول، جهاز تنظيم الاتصالات، إحالة شركات المحمول للنيابة، النيابة العامة، خطوط المحمول، خطوط مسجلة دون علم أصحابها، خدمة أرقامي، تطبيق My NTRA، تسجيل خطوط المحمول، مخالفات تسجيل الخطوط، عدم حيازة الخط، التحقق البيومتري، بيانات المستخدمين، حماية البيانات الشخصية، حيازة خطوط المحمول.
