أصدر الديوان الملكي السعودي حزمة من الأوامر الملكية المهمة التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع بقاء الأعضاء الحاليين في مناصبهم لاستكمال مسيرة التطوير.
ويأتي هذا الأمر الملكي الأول في سياق حرص القيادة على ضمان استقرار واستمرارية الفريق الحكومي المكلف بتنفيذ ومتابعة برامج ومشاريع “رؤية السعودية 2030” الاستراتيجية، بما يحقق مستهدفات التنمية الشاملة والتحول الاقتصادي في المملكة.
تعيينات جديدة في هيئة المحتوى المحلي وهيئة السوق المالية
وفي سياق متصل بتطوير المنظومة الاقتصادية والإدارية، قضى الأمر الملكي الثاني بإعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وتم تعيين وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلفاً له في رئاسة الهيئة، والتي تعد الجهة المسؤولة عن تعظيم أثر المشتريات الحكومية، وتوطين الصناعات، وتنمية المحتوى المحلي لدعم الاقتصاد الوطني.
أما الأمر الملكي الثالث فقد تعلق بهيئة السوق المالية؛ حيث شمل إعفاء محمد القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين مازن السديري رئيساً للمجلس بمرتبة وزير.
ويُذكر أن السديري يشغل حالياً منصب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق له تولي رئاسة إدارة الأبحاث في مجموعة الراجحي المالية، مما يضفي خبرة واسعة على مهامه الجديدة في قيادة قطاع السوق المالية ورسم ملامح نموه المستقبلي.
