واشنطن- المنشر_الاخباري
رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز قدرة دول المنطقة على الدفاع عن نفسها والتنسيق فيما بينها في مواجهة التهديدات الأمنية.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه يشعر بالسعادة لرؤية السعودية وتركيا وباكستان توقع الاتفاقية، مضيفاً أن الاتفاق، بحسب وصفه، يُظهر كيفية توحد دول الشرق الأوسط، وكيف يمكن لهذه الدول أن تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها بصورة أكثر فعالية.
وأضاف الرئيس الأميركي موجهاً تهنئته إلى قيادات الدول الثلاث: «هذه خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة».
ويأتي موقف ترامب بعد توقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاقية في مدينة مكة، في خطوة تعكس رغبة الدول الثلاث في تعزيز التعاون الدفاعي والأمني في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ووفق البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث، فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي دولة من الدول الموقعة سيُنظر إليه باعتباره هجوماً على الدول الثلاث.
ويمنح هذا البند الاتفاقية بعداً أمنياً واضحاً، إذ يربط أمن الدول الثلاث ضمن إطار دفاعي مشترك، ويؤسس لمبدأ التضامن في مواجهة أي تهديد عسكري مباشر.
ويأتي توقيع الاتفاق في مرحلة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تطورات أمنية وعسكرية متلاحقة، وسط تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، وتزايد الحديث عن ضرورة امتلاك الدول الإقليمية قدرات أكبر لحماية أراضيها ومصالحها.
وتكتسب مشاركة السعودية وتركيا وباكستان أهمية خاصة بالنظر إلى الثقل السياسي والعسكري الذي تتمتع به الدول الثلاث، فضلاً عن علاقاتها الإقليمية والدولية المتشعبة.
السعودية تمثل إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية في الخليج، بينما تعد تركيا قوة عسكرية رئيسية في حلف شمال الأطلسي، وتمتلك باكستان جيشاً كبيراً وقدرات عسكرية متقدمة، إلى جانب امتلاكها السلاح النووي.
ومن شأن جمع هذه القدرات ضمن إطار تعاون دفاعي أن يمنح الاتفاق وزناً استراتيجياً، رغم أن تأثيره الفعلي سيعتمد على طبيعة الآليات التي سيتم اعتمادها لتنفيذ بنوده خلال المرحلة المقبلة.
اتفاق في توقيت إقليمي حساس
ويأتي الاتفاق في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب والتنافس الإقليمي والصراعات الممتدة في عدد من دول الشرق الأوسط.
كما تتزايد المخاوف الخليجية بشأن أمن الملاحة والمنشآت الحيوية والطاقة، إلى جانب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن اتساع رقعة أي مواجهة عسكرية في المنطقة.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة اتفاقية مكة باعتبارها محاولة لتعزيز التعاون بين دول إقليمية قادرة على لعب أدوار أمنية أكبر، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات الحماية الخارجية.
وتشير تصريحات ترامب إلى أنه ينظر إلى الاتفاق من زاوية إيجابية، باعتباره نموذجاً يمكن أن يؤدي إلى زيادة اعتماد دول المنطقة على قدراتها الذاتية.
ماذا تعني تصريحات ترامب؟
تصريحات ترامب تحمل أكثر من دلالة، إذ لم يكتف الرئيس الأميركي بالترحيب بالاتفاق، بل ركز بصورة واضحة على فكرة أن دول الشرق الأوسط يمكنها أن تتحد وأن تصبح أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها.
وهذه الرسالة تأتي في وقت يتواصل فيه النقاش حول مستقبل الدور الأميركي في المنطقة، وحول مدى اعتماد دول الخليج وحلفاء واشنطن الإقليميين على الولايات المتحدة في مواجهة المخاطر الأمنية.
كما أن ترحيب ترامب بالاتفاق يشير إلى أن واشنطن لا ترى، في الوقت الحالي، أن تعزيز القدرات الدفاعية للدول الحليفة يتعارض بالضرورة مع مصالحها، بل يمكن أن يكون جزءاً من إعادة توزيع الأدوار الأمنية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، لا يعني الترحيب الأميركي أن واشنطن ستتخلى عن دورها التقليدي في الشرق الأوسط، إذ تظل الولايات المتحدة صاحبة حضور عسكري وسياسي واسع في المنطقة، وتربطها علاقات أمنية وثيقة بالسعودية وتركيا ودول أخرى.
السعودية بين التحالفات والشراكات الأمنية
بالنسبة إلى السعودية، يأتي الاتفاق في إطار توجه أوسع نحو تنويع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز القدرات الدفاعية.
فالرياض ترتبط بعلاقات أمنية تاريخية مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت ذاته وسعت خلال السنوات الأخيرة علاقاتها مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، في محاولة لتعزيز هامش الحركة الاستراتيجية وعدم حصر خياراتها في شريك واحد.
وتمنح اتفاقية مكة السعودية فرصة لتعزيز التعاون الدفاعي مع دولتين تتمتعان بقدرات عسكرية كبيرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدريبات مشتركة وتبادل للخبرات والتنسيق في مجالات الأمن والدفاع.
لكن مدى تحول الاتفاق إلى تحالف عسكري فعلي سيظل مرتبطاً بالتفاصيل التنفيذية، خصوصاً طبيعة الالتزامات التي ستتحملها كل دولة في حال تعرض دولة أخرى لهجوم.
تركيا وباكستان في المعادلة الجديدة
وجود تركيا وباكستان إلى جانب السعودية يضيف بعداً مهماً إلى الاتفاق.
تركيا تمتلك صناعة دفاعية متطورة وخبرة عسكرية واسعة، كما أنها عضو في حلف شمال الأطلسي، بينما تمتلك باكستان خبرة عسكرية كبيرة وعلاقات دفاعية قوية مع عدد من دول المنطقة.
ومن ثم فإن التعاون بين الدول الثلاث يمكن أن يتجاوز الجانب السياسي إلى مجالات مثل التدريب العسكري، وتبادل المعلومات، والصناعات الدفاعية، والتنسيق في مواجهة المخاطر الأمنية.
وفي حال تطورت هذه الشراكة بصورة أكبر، فقد تصبح إحدى المنصات الإقليمية المهمة للتعاون الدفاعي خلال السنوات المقبلة.
اختبار الاتفاق يبدأ بالتنفيذ
ورغم أهمية الإعلان السياسي، فإن الاختبار الحقيقي لاتفاقية مكة سيكون في كيفية تنفيذها على الأرض.
فالبيانات السياسية قد تحدد المبادئ العامة، لكن بناء منظومة دفاع مشترك يحتاج إلى آليات واضحة للإنذار المبكر، وتبادل المعلومات، والتنسيق العسكري، وتحديد طبيعة الرد في حال تعرض إحدى الدول الثلاث لهجوم.
كما ستحدد طبيعة التهديدات التي تستهدفها الاتفاقية مدى قدرتها على التحول إلى إطار أمني طويل الأمد.
وفي ظل الترحيب الأميركي بالخطوة، تبدو الاتفاقية جزءاً من مشهد إقليمي آخذ في إعادة تشكيل التوازنات الأمنية، مع توجه متزايد نحو بناء شراكات متعددة وعدم الاعتماد على مظلة أمنية واحدة.
وبينما وصف ترامب الاتفاقية بأنها «خطوة أولى كبيرة وجريئة وهامة»، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستبقى في إطار إعلان سياسي للتعاون، أم ستتحول إلى منظومة دفاعية مؤثرة تعيد رسم جزء من خريطة الأمن في الشرق الأوسط.
