قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2026، في خطوة تعكس استمرار نهج الترقب والحذر الشديد تجاه تطورات معدلات التضخم وأسواق المال المحلية والعالمية، وذلك في ظل استمرار حالة التصعيد في الشرق الأوسط.
تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان صادر عن موقعه الإلكتروني اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الخامس خلال العام الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
واستقرت معدلات الفائدة لتبقى عند 19% لسعر الإيداع، و20% لسعر الإقراض لليلة واحدة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصريعند 19.5%.
وأشار بيان البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 14.7%، في حين سجل معدل التضخم العام 14.9%.
أسباب وخلفيات تثبيت الفائدة المصرية
يعكس قرار البنك المركزي المصري المتكرر بالتثبيت رغبة السلطات النقدية في منح الأسواق والسياسات السابقة مساحة كافية لتقييم تأثيراتها على النشاط الاقتصادي والتضخم دون التسرع في اتخاذ خطوات قد تزيد الضغوط السعرية.
كما يهدف الحفاظ على مستويات العائد الحالية إلى دعم جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية وتأمين تدفقات مستقرة ورؤوس أموال أجنبية في ظل المنافسة المحتدمة بين الأسواق الناشئة عالمياً.
