تواجه سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية اختبارا بالغ التعقيد على جبهتين تبدوان مختلفتين ظاهريا، لكنهما تكشفان المشكلة نفسها: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة تحويل تفوقها العسكري والاقتصادي إلى نتائج سياسية دائمة؟ ففي إيران تخوض واشنطن مواجهة عسكرية واقتصادية مفتوحة، بينما تتحول كندا، الحليف التاريخي، إلى خصم تجاري وسياسي أكثر استعدادا لمقاومة الضغوط الأمريكية.
تقوم فلسفة ترامب على الاعتقاد بأن القوة الأمريكية الهائلة تمنحه قدرة استثنائية على دفع الحلفاء والخصوم إلى قبول شروطه. وقد عبر مستشاروه عن هذه الرؤية بوضوح، مؤكدين أن العلاقات الدولية تحكمها موازين القوة والقدرة على فرض النفوذ. غير أن التجربة الحالية في إيران وكندا توحي بأن امتلاك القوة لا يعني بالضرورة القدرة على تحويلها إلى إرادة سياسية ناجحة.
إيران.. القوة العسكرية لا تكفي لإنهاء الحرب
تبدو إيران الاختبار الأصعب لهذه العقيدة. فقد تمكنت طهران من الصمود أمام الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية على مدى أشهر، في وقت لم تتمكن فيه إدارة ترامب من الوصول إلى خاتمة واضحة للصراع.
وتحاول واشنطن الآن الانتقال بصورة أكبر إلى سلاح العقوبات، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفه بـ”هجوم اقتصادي شامل” يستهدف الروابط المالية العالمية لإيران. وتراهن الإدارة على أن خنق قدرة طهران على الوصول إلى التمويل والتجارة الدولية يمكن أن يضعف اقتصادها ويزيد الضغوط الداخلية على النظام.
ولا يخلو هذا الخيار من قوة حقيقية. فإيران تعاني أصلا من اقتصاد هش، وأي حملة دولية فعالة لقطع قنوات التمويل والتجارة يمكن أن تزيد الضغوط عليها بصورة كبيرة. غير أن نجاح العقوبات يرتبط بدرجة واسعة بمدى استعداد الدول الأخرى للمشاركة فيها، خصوصا القوى الاقتصادية الكبرى.
وهنا تظهر الصين باعتبارها الحلقة الأصعب. فبكين تمثل منفذا مهما للنفط الإيراني، كما أظهرت في أزمات سابقة قدرتها على استخدام أدوات اقتصادية للرد على الضغوط الأمريكية. وبالتالي، فإن فرض عقوبات ثانوية واسعة قد يفتح جبهة جديدة مع الصين، ويهدد برفع أسعار الطاقة وإرباك الأسواق الأمريكية.
مأزق العقوبات.. بين الضغط والمخاطر الداخلية
تكمن المفارقة في أن الأداة التي يريد ترامب استخدامها لإخضاع إيران قد تنقلب جزئيا على الاقتصاد الأمريكي. فمعاقبة الشركات والبنوك التي تتعامل مع طهران قد تؤدي إلى ردود انتقامية من دول أخرى، كما يمكن أن تزيد تكلفة الطاقة والغذاء وتضغط على الأسواق.
ولهذا تبدو إدارة ترامب أمام معادلة دقيقة: إذا بالغت في الضغط، فقد تدفع خصومها إلى تشكيل جبهة اقتصادية مضادة، وإذا تراجعت بعد إطلاق تهديدات كبيرة، فقد يتضرر مستوى الردع الأمريكي وتزداد الاتهامات بأن الرئيس يتراجع عندما تظهر تكلفة قراراته.
كما أن افتراض قدرة واشنطن على تغيير النظام السياسي في طهران يظل محفوفا بالمخاطر. فقد ظهرت عبر العقود مؤشرات عديدة على وجود انقسامات داخل إيران، لكن الرهانات الأمريكية المتكررة على انهيار النظام لم تتحقق بالسرعة التي توقعتها الإدارات المختلفة.
كندا.. حليف يتحول إلى تحد استراتيجي
على الجبهة الأخرى، تبدو كندا حالة أكثر إحراجا لترامب. فالمواجهة ليست مع خصم استراتيجي تقليدي، وإنما مع أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا.
وقد اتخذ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني موقفا أكثر صرامة تجاه واشنطن، معلنا أن بلاده لن تسمح لأي دولة بتحديد مستقبلها. كما أوقف محادثات تجارية مع الولايات المتحدة وسط خلافات تتجاوز الرسوم الجمركية إلى قضايا تتعلق بالسيادة والهوية الثقافية والسياسة التجارية.
وترى أوتاوا أن استخدام واشنطن للتكامل الاقتصادي باعتباره أداة ضغط يمثل تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقة بين البلدين. فالمشكلة بالنسبة لكندا لم تعد مجرد نزاع حول التعريفات الجمركية، بل باتت مرتبطة بالسؤال عن مدى استقلال القرار الكندي في مواجهة قوة أمريكية أكبر بكثير.
وتزيد تصريحات ترامب بشأن إمكانية جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين من حساسية الأزمة. فمثل هذه التصريحات، حتى لو استخدمت كأداة تفاوضية أو ضغط سياسي، يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية عبر تعزيز الشعور القومي الكندي ودفع الرأي العام إلى مقاومة الولايات المتحدة.
حرب تجارية قد ترتد على واشنطن
ورغم اختلال ميزان القوة الاقتصادية لمصلحة الولايات المتحدة، فإن كندا تملك أدوات ضغط مهمة. فالاقتصادان مترابطان بصورة عميقة، ولا يمكن فصل سلاسل الإمداد بين البلدين بسهولة، خصوصا في قطاعات مثل السيارات والطاقة والصناعة.
ومن ثم فإن حربا تجارية طويلة قد تلحق أضرارا بالشركات الأمريكية والكندية معا، وترفع تكاليف الإنتاج والأسعار، في وقت يسعى فيه ترامب إلى الحفاظ على دعم الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي.
وقد تتحول القضية الكندية كذلك إلى عامل انتخابي داخلي، خصوصا في الولايات الأمريكية التي ترتبط صناعاتها وسلاسل إمدادها بالسوق الكندية. وفي هذه الحالة، قد يكتشف ترامب أن الضغط على حليف خارجي يحمل تكلفة سياسية داخل الولايات المتحدة نفسها.
هل القوة كافية؟
تكشف أزمتا إيران وكندا أن القوة وحدها لا تضمن تحقيق الأهداف السياسية. تستطيع الولايات المتحدة فرض عقوبات مؤلمة، ورفع الرسوم الجمركية، واستخدام نفوذها المالي والعسكري، لكنها لا تستطيع التحكم بصورة كاملة في ردود أفعال الدول المستهدفة أو حلفائها.
وتتمثل المعضلة الأساسية أمام ترامب في تحويل التفوق إلى نتائج قابلة للاستمرار. فالقوة قد تدفع الطرف الآخر إلى تقديم تنازل مؤقت، لكنها قد تدفعه أيضا إلى البحث عن بدائل اقتصادية وتحالفات جديدة ومقاومة أكثر صلابة.
ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي لترامب ليس ما إذا كان يستطيع تهديد إيران أو كندا، بل ما إذا كان يستطيع استخدام القوة دون أن تتحول إلى عبء على الاقتصاد الأمريكي أو إلى سبب لتآكل تحالفات واشنطن.
وفي النهاية، قد يثبت ترامب أن القوة الأمريكية قادرة على تغيير الحسابات، لكنه يواجه خطرا آخر: أن تؤدي المبالغة في استخدامها إلى تقليص النفوذ الذي يسعى إلى تعزيزه. فالقوة في السياسة الدولية لا تقاس فقط بحجم العقوبات أو الرسوم أو الترسانة العسكرية، وإنما أيضا بالقدرة على بناء تحالفات، والحفاظ على الأسواق، وإقناع الخصوم بأن الاتفاق مع واشنطن أكثر فائدة من مقاومتها.
وهنا تحديدا يقف الرئيس الأمريكي أمام اختبار حاسم في إيران وكندا: هل يستطيع فرض إرادته بالقوة، أم أن تكلفة استخدام القوة ستجبره في النهاية على العودة إلى التفاوض
