هرمز.. من شريان للطاقة إلى نقطة ضعف استراتيجية
أبوظبي- المنشر الإخباري
لم تكن الحرب مع إيران مجرد أزمة أمنية عابرة، بل شكّلت نقطة تحول في التفكير الاستراتيجي لدول الخليج. فقد كشفت التطورات الأخيرة أن الاعتماد على مضيق هرمز بوصفه المنفذ الرئيسي لصادرات النفط والغاز لم يعد خياراً آمناً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع الحكومات الخليجية إلى إطلاق موجة استثمارات ضخمة في الموانئ وخطوط الأنابيب وشبكات السكك الحديدية، بهدف تنويع طرق التصدير وحماية اقتصاداتها من أي اضطرابات مستقبلية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، خصوصاً في آسيا. لكن الحرب وما رافقها من اضطرابات في الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين دفعت دول المنطقة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها اللوجستية، والانتقال من سياسة الاعتماد على ممر واحد إلى بناء شبكة متكاملة من البدائل.
السعودية تعزز منفذ البحر الأحمر
تأتي السعودية في مقدمة الدول التي تعمل على تعزيز خياراتها التصديرية عبر البحر الأحمر، مستفيدة من البنية التحتية القائمة التي تربط حقول النفط في المنطقة الشرقية بميناء ينبع على الساحل الغربي.
وتواصل المملكة تطوير خطوط الأنابيب والموانئ ومرافق التخزين، في إطار رؤية تستهدف رفع القدرة على تصدير النفط بعيداً عن الخليج العربي عند الحاجة، إضافة إلى تعزيز دور موانئ البحر الأحمر كمراكز رئيسية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويرى خبراء أن هذه المشاريع لا تهدف فقط إلى زيادة الطاقة التصديرية، وإنما إلى توفير مرونة استراتيجية تسمح باستمرار تدفق النفط حتى في حال تعرض مضيق هرمز لأي اضطرابات مستقبلاً.
الإمارات توسع دور الفجيرة
من جانبها، تواصل الإمارات الاستثمار في ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، والذي يمثل منفذاً استراتيجياً خارج مضيق هرمز.
وتسعى أبوظبي إلى توسيع قدرات خطوط الأنابيب التي تنقل النفط إلى الفجيرة، إلى جانب تطوير مرافق التخزين والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة الإمارة كأحد أكبر مراكز تجارة النفط في المنطقة.
ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على الحفاظ على صادراتها حتى في حال تعطل الملاحة داخل الخليج، وهو ما جعل الفجيرة محوراً رئيسياً في خطط أمن الطاقة الإماراتية.
العراق والكويت يبحثان عن بدائل
في المقابل، لا تزال الكويت والعراق أكثر اعتماداً على مضيق هرمز مقارنة ببقية الدول الخليجية، وهو ما دفعهما إلى دراسة مشاريع جديدة لتطوير الموانئ ومد خطوط أنابيب بديلة تقلل من حجم المخاطر التي كشفتها الأزمة الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستتطلب استثمارات كبيرة وتعاوناً إقليمياً، لكنها قد تمنح البلدين قدرة أكبر على مواجهة أي اضطرابات مستقبلية في حركة الملاحة.
الموانئ تتحول إلى مراكز استراتيجية
لم تعد الموانئ مجرد محطات لاستقبال السفن وتحميل البضائع، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الاقتصادي.
ولهذا تستثمر دول الخليج في تطوير الأرصفة ومحطات الحاويات ومرافق التخزين والمناطق الصناعية المحيطة بالموانئ، بما يسمح بتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة قادرة على خدمة التجارة العالمية.
ويُتوقع أن تستفيد موانئ البحر الأحمر والفجيرة بصورة خاصة من هذه التحولات، مع تزايد الاعتماد عليها في تصدير النفط ونقل البضائع.
السكك الحديدية تدخل المشهد
ولا تقتصر الخطط الخليجية على النفط والموانئ، بل تشمل أيضاً إنشاء وتطوير شبكات السكك الحديدية التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والحدود البرية، بما يختصر زمن نقل البضائع ويمنح المصدرين خيارات متنوعة.
كما يجري العمل على مشاريع للربط الإقليمي، قد تتيح مستقبلاً نقل البضائع بين الخليج والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط عبر ممرات برية، وهو ما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للتجارة.
استثمارات لحماية الاقتصاد
ترى الحكومات الخليجية أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الجديدة يمثل استثماراً في الأمن الاقتصادي، وليس مجرد توسع في قطاع النقل.
فالتكلفة الكبيرة لهذه المشاريع تبدو أقل بكثير من الخسائر التي قد تنجم عن توقف صادرات النفط أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية في حال تعرض مضيق هرمز لأي إغلاق.
ومن المتوقع أن تقود صناديق الثروة السيادية جانباً كبيراً من عمليات التمويل، إلى جانب شراكات مع شركات عالمية متخصصة في تطوير الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية.
تداعيات تتجاوز قطاع الطاقة
لا تقتصر آثار هذه المشاريع على النفط والغاز، بل تمتد إلى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، إذ تسعى دول الخليج إلى تعزيز مكانتها كمركز يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ومن شأن هذه الاستثمارات أن توفر فرص عمل جديدة، وتدعم خطط التنويع الاقتصادي، وتجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
هل يفقد هرمز أهميته؟
ورغم تسارع مشاريع البدائل، لا يتوقع الخبراء أن يفقد مضيق هرمز مكانته في المستقبل القريب، إذ سيظل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
لكن الفارق أن دول الخليج لم تعد ترغب في أن يكون هذا الممر خيارها الوحيد، بل تسعى إلى بناء شبكة متكاملة من البدائل تضمن استمرار تدفق النفط والغاز والبضائع مهما كانت الظروف.
مرحلة جديدة
تكشف التطورات الأخيرة أن الخليج يدخل مرحلة جديدة في إدارة أمن الطاقة، عنوانها تنويع المسارات وتقليل المخاطر وتعزيز البنية التحتية.
وقد لا تظهر نتائج هذه المشاريع خلال فترة قصيرة، لكنها مرشحة لإعادة رسم خريطة التجارة والطاقة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، وتقليل تأثير الأزمات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة، مع تعزيز قدرة دول الخليج على حماية صادراتها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
