قال النائب إيهاب منصور إن الأرقام التي تعلنها وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية لا تعكس، من وجهة نظره، الأرقام الفعلية الموجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عدد العدادات الكودية يبلغ نحو 10 ملايين، وفقا لتصريحات سابقة، من بينها مليون ونصف المليون عداد مغلق، ومليون ونصف المليون عداد تجاري.
وأوضح منصور، خلال تصريحات إعلامية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة” مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن الأرقام المتداولة لا تعبر عن إجمالي الحالات، مبينا أن العدادات الكودية المتبقية تصل إلى نحو 7 ملايين عداد، وأن الرقم المعلن بشأن وجود مليون و200 ألف طلب يتعلق بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تعديل فقط، وليس بالعدادات التي جرى تحويلها بالفعل، مؤكدا أنهم ما زالوا “واقفين في الطابور”.
مفارقات العدادات الكودية في المباني غير المخالفة
وأشار النائب إلى وجود نحو 50 ألف عداد كودي في مبان غير مخالفة مستشهدا بحالات يتابعها، حيث توجه مواطنون لتركيب عدادات كهرباء فأبلغوا بأن المتاح هو العداد الكودي، ليظلوا يحاسبون على الاستهلاك بسعر الكيلووات البالغ 2.74 جنيه رغم عدم مخالفتهم.
وانتقد الإجراءات البيروقراطية ومعاناة المواطنين الذين يمتلكون نماذج تصالح ويطلب منهم العودة للأحيار وسداد مبالغ جديدة، مشددا على أن “التصريحات في وادي غير الوادي اللي إحنا عايشين فيه”، ومستعدا لمرافقة المسؤولين لشركات الكهرباء للوقوف على الحقيقة.
وفي سياق منفصل، تطرق منصور إلى أزمة تأخير صرف المعاشات، مشيرا إلى تلقيه نحو 1700 رسالة من مواطنين يشكون من تأخر مستحقاتهم.
رد وتوضيح وزارة الكهرباء
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت وزارة الكهرباء، في بيان لها، أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ مليونا و200 ألف عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، في جهود مستمرة لتوفيق أوضاع المخالفين.
