قال دبلوماسيون، إن الولايات المتحدة وحلفاءها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعرفة باسم مجموعة “E3″، يضغطون على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لأول مرة منذ 20 عاما.
وفي حالة إقراره، سيأتي هذا القرار استكمالا لقرار سابق صدر في 12 يونيو 2025، خلص إلى انتهاك إيران لالتزاماتها بعدم الانتشار النووي لعدم تعاونها في تحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلن عنها.
تداعيات القصف وتوقف التفتيش الدولي
أعقب صدور قرار يونيو 2025 بدء إسرائيل قصف المنشآت النووية الإيرانية، تلتها الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة، مما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم.
ومنذ ذلك الحين، ترفض إيران السماح لمفتحي الوكالة بالعودة إلى المواقع المتضررة أو التحقق من مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري البالغ 90%.
وتعتقد الوكالة أن أكثر من 200 كيلوجرام من هذا اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال مخزنا في مجمع أنفاق بأصفهان ومنشأة نطنز، مقارنة بنحو 440.9 كيلوجرام كانت تمتلكها قبل الضربات، وهي كمية كافية لصنع 10 أسلحة نووية إذا جرى تخصيبها بدرجة أعلى.
مسودة القرار ومواقف مجلس الأمن
تتضمن مسودة القرار الجديدة، التي لا تزال المفاوضات جارية بشأن صياغتها، مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة القرار والقرارات السابقة إلى أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجديد الدعوة لطهران لمعالجة عدم امتثالها لاتفاق الضمانات.
ورغم ترجيح اعتماد المشروع نظرا لسجل الدول الأربع في تمرير قرارات مشابهة، إلا أنه من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء ملموسا ضد إيران في ظل تمتع حليفتيها، روسيا والصين، بحق النقض “الفيتو”، وسط ترقب لتداعيات هذا التصعيد على حرب إيران الجارية مع واشنطن.
