تصدر اسم المؤثرة العراقية نريمان محمد عبد الرضا، المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي باسم «نارو»، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي بحقها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، على خلفية قضية مرتبطة بما تصفه السلطات العراقية بـ«المحتوى الهابط».
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن محكمة جنح الكرخ أصدرت الحكم بحق نارو، بعد الإجراءات التي باشرتها لجنة المحتوى الهابط في الوزارة على خلفية نشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للحياء والآداب العامة. ويعادل الحكم المعلن 100 يوم من الحبس.
وجاء الحكم بعد أسابيع من بدء الإجراءات القانونية بحق صانعة المحتوى، لتتحول القضية من مرحلة الاستدعاء واستكمال الإجراءات إلى حكم قضائي معلن، وتعيد في الوقت نفسه ملف صناع المحتوى في العراق إلى دائرة الاهتمام، خصوصًا في ظل استمرار السلطات في ملاحقة ما تصفه بالمحتوى المخالف للآداب العامة.
كيف بدأت قضية نارو؟
تعود بداية القضية، وفق ما نشرته وسائل إعلام عراقية في 24 يوليو 2026، إلى اتخاذ لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق نريمان محمد عبد الرضا، المعروفة باسم نارو، بسبب نشر محتوى قالت الجهات الرسمية إنه مخالف للحياء والآداب العامة.
وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام تكليفًا بالحضور بحق نارو لاستكمال الإجراءات القانونية المتخذة بحقها. وكان هذا الإجراء في تلك المرحلة يعني استمرار المسار القانوني والتحقيق في القضية، ولم يكن حكمًا قضائيًا نهائيًا بالإدانة.
وتؤكد التغطيات العراقية أن الإجراء القضائي جاء بعد تحرك لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية، التي تتولى متابعة الحسابات والمحتويات التي ترى الجهات المختصة أنها تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة.
الحكم النهائي.. 100 يوم من الحبس
في 6 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور الحكم بحق نارو من محكمة جنح الكرخ، حيث تقرر حبسها ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
وأكدت الوزارة أن الحكم جاء على خلفية نشر محتوى مخالف للحياء، فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية أن القضية جاءت ضمن إجراءات مكافحة ما تصفه السلطات بـ«المحتوى الهابط».
وأوضحت مصادر عراقية أخرى أن مدة الحكم تبلغ 100 يوم، وهو الرقم الذي تصدر عناوين التغطية الإعلامية للقضية خلال الساعات الماضية.
ما المحتوى الذي تسبب في الحكم؟
هذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى قدر كبير من الدقة، إذ إن البيانات الرسمية المنشورة حتى الآن لم تحدد بصورة مفصلة المقاطع أو المنشورات التي شكلت أساس القضية.
المعلن رسميًا هو أن الإجراءات جاءت بسبب نشر محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للحياء والآداب العامة، من دون نشر تفاصيل دقيقة عن المواد محل الاتهام في البيانات التي أعلنت الحكم.
وبالتالي، لا يمكن الجزم بأن مقطعًا بعينه أو منشورًا محددًا كان السبب المباشر للحكم، كما لا يصح تداول أوصاف تفصيلية لمحتوى القضية باعتبارها معلومات رسمية ما لم تصدر عن الجهات القضائية أو وزارة الداخلية.
المودل العراقية نارو
وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في تغطية القضية، لأن الانتقال من عبارة «محتوى مخالف للحياء والآداب العامة» إلى تحديد مضمون لم تعلنه السلطات قد يؤدي إلى خلط بين المعلومات الموثقة وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.
من هي نارو؟
نريمان محمد عبد الرضا، المعروفة باسم «نارو»، هي صانعة محتوى ومؤثرة عراقية تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، واشتهرت خصوصًا من خلال المحتوى الرقمي والبثوث المباشرة والتفاعل مع جمهورها.
وساهم حضورها المستمر على منصات التواصل في جعل اسمها معروفًا لدى شريحة من المتابعين في العراق، قبل أن تدخل قضيتها الأخيرة المسار القضائي ضمن حملة السلطات العراقية على المحتوى الذي تصفه بأنه مخالف للآداب العامة.
وتناولت وسائل إعلام عربية وعراقية اسمها في سياقات مختلفة مرتبطة بنشاطها على مواقع التواصل، إلا أن الحكم الأخير هو الذي أعاد اسمها إلى الواجهة على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.
لماذا تتكرر قضايا «المحتوى الهابط» في العراق؟
قضية نارو لا تأتي بمعزل عن سياسة أوسع تتبعها السلطات العراقية تجاه بعض أنواع المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ففي يناير 2023 أعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ما أطلقت عليه «المحتوى الهابط»، قبل أن تتوسع الإجراءات خلال العام نفسه لملاحقة عدد من صناع المحتوى والمؤثرين.
وتشير التغطيات العراقية إلى أن الحملة استهدفت حسابات ومحتويات ترى السلطات أنها تتعارض مع القوانين أو الأخلاق والآداب العامة، وشملت إجراءات قضائية بحق عدد من مشاهير مواقع التواصل خلال السنوات الماضية. كما أشارت تقارير إلى وجود منصة للإبلاغ عن المحتويات التي تعتبرها الجهات المختصة مخالفة.
ومع استمرار هذه الإجراءات، أصبح مصطلح «المحتوى الهابط» حاضرًا بقوة في المشهد الرقمي العراقي، خصوصًا مع انتقال بعض القضايا من مجرد انتقادات أو بلاغات إلكترونية إلى إجراءات أمام القضاء.
بين مسؤولية المؤثرين وحدود المحتوى الرقمي
أعاد الحكم الصادر بحق نارو النقاش حول العلاقة بين الشهرة الرقمية والمسؤولية القانونية، خصوصًا مع الانتشار الكبير لمنصات التواصل وتحول بعض المؤثرين إلى شخصيات عامة يتابعها ملايين الأشخاص.
وتطرح هذه القضايا سؤالًا أساسيًا حول الحدود التي ينبغي أن تفصل بين حرية النشر وبين المحتوى الذي ترى السلطات أنه يتجاوز القواعد القانونية أو معايير الآداب العامة.
وفي المقابل، فإن تحديد المسؤولية القانونية يظل مرتبطًا بالوقائع التي تنظر فيها المحكمة والأدلة التي تستند إليها، وليس فقط بردود الفعل التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولهذا، فإن الحكم بحق نارو يظل في إطاره المعلن حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة جنح الكرخ، استنادًا إلى الإجراءات التي باشرتها لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، بينما لا تزال التفاصيل المنشورة للرأي العام حول طبيعة المحتوى محل القضية محدودة.
