صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو، للعام الثاني على التوالي، خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك.
وحصل القرار على 152 صوتاً مؤيداً و3 أصوات معارضة، في حين امتنعت 4 دول عن التصويت. وسيسمح القرار لعباس وأي مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو مؤتمراتها عبر تقنية الفيديو خلال العام المقبل إذا مُنعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي أن عباس ونحو 80 فلسطينياً آخرين سيتأثرون بقرارها رفض تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإلغائها. وأعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها مددت حظر التأشيرات.
استجابت السلطة الفلسطينية، مؤخراً، للكثير من الشروط الأمريكية “الصعبة”، آملة أن يؤدي ذلك إلى عودة الحياة إلى العلاقة بين الجانبين.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنة مواقف جميع الدول التي رعته، من دول شقيقة وصديقة، إضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالحه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأكدت الوزارة أن اعتماد القرار يشكل كسراً لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت على أن “صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة الرئيس الفلسطيني ستُلقى في موعدها، في الساعة والتاريخ المحددين، عبر عرض متلفز”.
وأشارت إلى أن “نتيجة التصويت تؤكد حضور الصوت الفلسطيني، وتُفشل محاولات تغييب فلسطين وقضيتها”.
ولفتت إلى استمرارها في “تمثيل قضايا الشعب الفلسطيني، والعمل على حمايته والدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية بالوسائل السياسية والقانونية والدبلوماسية، بالتوازي مع مواجهة الاحتلال وسياساته الاستعمارية وجرائم المستعمرين، وغيرها من الممارسات التي تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، رفضها منح الرئيس محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “قررت إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تمديد قيود التأشيرات التي تمنع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة”، رافضة منح محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعزا البيان الأمريكى القرار إلى ما تعتبره واشنطن “عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات والتزامات سابقة تجاه الولايات المتحدة، وبـ”أنشطة تقوض آفاق السلام”.
وذكرت الخارجية الأمريكية تحديداً: “استمرار السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والسعي نحو الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية”، وكذلك، استمرار نظام المدفوعات لعائلات فلسطينيين تصفهم الولايات المتحدة بأنهم مدانون في هجمات ضد إسرائيليين، وعدم تنفيذ الإصلاحات التي تقول واشنطن إن السلطة تعهدت بها.
وكشف مسؤولون في السلطة الفلسطينية لـ”الشرق”، في وقت سابق، أنهم تلقوا جواباً سلبياً بشأن طلب الحصول على تأشيرات للوفد الرسمي الفلسطيني، بما فيه الرئيس محمود عباس، للدخول إلى الأراضي الأمريكية للمشاركة في الاجتماعات.
وبموجب “اتفاق المقر” الذي أبرمته الأمم المتحدة عام 1947، تُلزم الولايات المتحدة عموماً بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
