كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بشأن قيام “صندوق التنمية الحضرية” بطرح الأراضي والمواقع المتميزة المطلة على كورنيش النيل للبيع.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه بالتواصل المباشر مع صندوق التنمية الحضرية، تبيّن تماماً أن ما يُثار حول طرح هذه الأراضي للبيع عارٍ تماماً عن الصحة وغير دقيق.
وأكد الصندوق أن الأعمال الجارية حالياً تقتصر حصراً على إجراء حصر شامل ودقيق للأراضي والمباني غير المستغلة، أو تلك التي لا تُستغل بالشكل الأمثل، بهدف دراسة أفضل السبل الكفيلة بالاستفادة منها وتعظيم قيمتها الاقتصادية والتنموية، تمهيداً لتحديد الاستخدامات والمشروعات الاستثمارية المناسبة لكل موقع وفقاً لطبيعته الخاصة وموقفه القانوني والفني، مع التأكيد القاطع على أن ملكية هذه الأراضي تتبع جهات الدولة المختلفة وليست مطروحة للبيع.
آليات الحصر والدراسات الاستشارية
وأشار الصندوق إلى أنه يتم استكمال أعمال الحصر، والتقييم، والدراسة لكل موقع على حدة بشكل تفصيلي؛ وبما يشمل دراسة دقيقة للمنطقة المحيطة، والاستخدامات القائمة والمقترحة، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل أصل بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن لصالح جهات الولاية المالكة.
وفي السياق ذاته، كشف الصندوق عن الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات الفنية، والعمرانية، والاقتصادية الشاملة، بما يساعد في تحديد المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة للأصل وتتوافق مع معايير التنمية الحضرية المستدامة.
لجنة متخصصة لدراسة العروض الاستثمارية
وفي ضوء مخرجات أعمال الحصر والدراسة، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
وتختص هذه اللجنة بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأراضي والمواقع التي تم حصرها، فضلاً عن وضع المعايير والضوابط الفنية، والمالية، والقانونية المنظمة لدراسة ومفاضلة العروض الاستثمارية المقدمة.
وختم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتأكيد على أن ما يتم حالياً لا يعدو كونه جهوداً مؤسسية لحصر ودراسة وتقييم أصول الدولة وتحديد أفضل أوجه استغلالها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط القانونية المعتمدة، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.
